به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد ثاقب‌فرد مدیر امور مجامع و حسابرسی این سازمان با اشاره به ناهمخوان بودن این قانون با قوانین مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد از سوی دولت تامین هزینه نمی شوند بنابراین اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق جایگاهی ندارد.
وی افزود: تصویب قانونی ناگهانی از سوی مجلس که فعالان اقتصادی مناطق آزاد را بی‌توجه به برنامه‌ریزی‌های مالی ایشان مبنی بر معافیت‌های مالیاتی، ملزم به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده می‌کند، بسیار عجیب است و حتی در سرزمین اصلی این قانون به صورت پلکانی و مرحله‌ای، و طی ۸ فراخوان انجام شده و به اجرا رسیده است.
مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان، در ادامه نشست عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیاز به خوراک دارد و صنف سندیکای جزیره و جامعه پذیرایی باید با ارائه‌ی اعداد کمی و کیفی درخصوص آسیب‌های احتمالی بر صنایع خود، قابلیت عرضه این درخواست را در مجلس فراهم کنند.
محمد پازوکیمدیر توسعه تجارت نیز، با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در مدت اخیر با همراهی کمیسیون امنیتی شورای تامین اظهار داشت: با در نظر گرفتن گستره تاثیر این تصمیم بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد، باید تعمق بیشتری روی موضوع داشت چرا که طبق ماده ۶و۷ و بند۷ماده۱۲، این اتفاق نافی قوانین مناطق آزاد است.
محمد پازوکی افزود: آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه و عدم وجود زيرساخت‌های لازم برای اجرای آن می‌توانند امکان تعویق عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند و از عواقب اجرای شتابزده آن جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: اصلاحیه بودجه هفته آینده در مجلس ارائه خواهد شد و با تجدیدنظر دوباره این طرح را بررسی خواهند کرد.
پازوکی تاکید کرد: نمایندگان مناطق آزاد در مجلس باید با حضور قوی به موقع از مخالفت تلویحی کمیسیون اقتصادی مجلس، استفاده کرده و جلوی این قانون را بگیرند.
همچنین داريوش عظيمي فر رييس امورحسابرسي مالياتي با بیان این مطلب که قانون بودجه از اسناد بالادستی تبعیت می‌کند و پیشنهادات بعد از ارائه مجلس به‌صورت لایحه، و بررسی‌های لازم و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون بودجه ابلاغ می‌شود، گفت: سازمان مالیاتی کشور به عنوان مجری مکلف است از آن تمکین کند.
وی با اشاره به ۱۰ تبصره و ۳۳ بند ارکان مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: طبق بند۳ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و کلیه مودیان اقتصادی ملزم به ثبت‌نام هستند.
او با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده پاییز سال۸۷ در کشور ایران برای اولین بار به اجرا درآمد و مشمولین و مودیان طی ۸ فراخوان مشخص شدند، گفت: اشخاص حقوقی جز در موارد ماده ۱۲ که ۱۷مورد می باشد، و اشخاص حقیقی نیز در ۲۷مورد، مشمول محسوب می‌شوند.
وي ادامه داد: مودیانی که نسبت به ارزش‌افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند، مجاز به دریافت این مبلغ از مردم نیستند ولی مکلف به پرداخت آن به اداره مالیاتی بوده و جریمه هم خواهند شد.
عظيمي فر تصریح کرد: کلیه فعالین اقتصادی که برای خرید، مالیات پرداخت می‌کنند، به همین اعتبار از ابتدای سال۱۴۰۰ معاف از مالیات فروش هستند.
او افزود: فعالین اقتصادی دیگری که در مناطق ویژه تجاری شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و مشمولین این قانون برای مشاهده قوانین می‌توانند به سامانه‌های این اداره مراجعه کرده و به تکالیف قانونی خود آشنا شوند.
داريوش عظيمي فر رييس امورحسابرسي مالياتي با تاکید دوباره بر اینکه اولین و مهم‌ترین قدم، ثبت‌نام می‌باشد گفت: هر زمانی که تشکل‌های صنفی اعلام کنند، کارشناس برای توضیحات و رفع ابهامات موجود معرفی خواهد شد و باید یک کارشناس آگاه برای هر تشکل صنفی جهت پاسخگویی لحظه‌ای به متقاضیان حضور داشته باشد.
سالاری نیز در پایان از قانون محاسبه و اجرای قانون، با تنفس یک فصل بعد از زمان آغاز رسیدن به درآمد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش نیز، با بیان این مطلب که اصل قوانین مناطق آزاد توسط مجلس تصویب شده است و بسیاری مصوبات نافی آن اجرا شده است، گفت: اداره دارایی کیش نباید زیر بار این قانون برود و به صرف مصوبه مجلس، آن را اجرایی کند.
محمد شیرازی‌منش با تاکید بر اینکه در صورت احقاق چنین قانونی، اسم مناطق آزاد را بردارید! افزود: خروجی این قانون درآمدزایی که نخواهد داشت هیچ، بلکه سرمایه‌گذاران را از این مناطق دور خواهد کرد و ارتباط بسیاری از کارخانجات تولیدی با مناطق آزاد قطع و عرصه برای حضور کارخانجات خارجی آماده می‌شود و عملا تولید زیرسوال می‌رود.
مديرعامل جامعه هتلداران کیش هم از تعامل مدیران اداره مالیاتی کیش با بخش خصوصی تقدیر کرد و گفت: اولین انگیزه سرمایه‌گذاران در کیش، معافیت مالیاتی بوده و اکنون علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال تحمیل شدن به آنان می‌باشد.
مسیح‌الله صفا ادامه داد: علی‌رغم گذشت بیش از ۲۶سال از تصویب قوانین مناطق آزاد، حتی ۲۵درصد آن هم اجرا نشده است، پس این قانون هم می‌تواند اجرا نشود.
وی ادامه داد: این قانون حداقل تا انتخابات به تعویق بیفتد تا تامل و تعمق بیشتری روی آن بشود، وگرنه سرمایه‌گذاران از کیش فرار می‌کنند و پروژه‌ها متوقف خواهند شد.
یکی از سرمایه‌گذاران در حوزه اجاره خودرو بدون سرنشین هم گفت: این مسئله خیلی شتابزده و کارشناسی‌نشده به مرحله عملیاتی رسیده است و سازمان منطقه آزاد باید پیش‌تر مانع رسیدن این قانون به مناطق آزاد می‌شد و اگر این اتفاق نیفتاده است اکنون باید برای برگرداندن این قانون پیش‌بینی‌نشده که بسیار بازدارنده و آسیب‌زا می‌باشد اقدامات لازم را انجام دهند و حداقل برای اجرایی کردن آن، شتاب کمتری به خرج دهند تا صنوف مختلف با همراهی سازمان، تلاش خود را برای ملغی یا کمرنگ کردن این قانون، به کار بگیرند.
اله يار درس‌خوان نیز در ادامه گفت: عملیات اجرایی ارزش افزوده با مقوله مالیات بر عملکرد، تفاوت‌های بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: درخواست تنفس چند ماهه، حداقل و اولین مولفه‌ای است که باید خیلی جدی درنظر گرفته، تا با ایجاد انعطاف، آگاهی و آموزش‌های لازم از تبعات سوء شتابزدگی در آن ممانعت شود و با تشکیل کارگروهی در این خصوص و برگزاری نشست‌های هفتگی در این مسیر قدم برداشت.
یکی دیگر از نمایندگان اصناف نیز ادامه داد: ما تابع قانون هستیم اما کدام قانون، وقتی ده‌ها و صدها قانون پیش از مرحله‌ی اجرا مانده و اکنون برای اجرای قانونی که در اصل آن هم اما و اگر وجود دارد و با قوانین مناطق آزاد منافات دارد، شتاب و تعجیل کرده می‌شود.
خلیل‌پور نیز از نامه‌ای به رئیس اداره مالیاتی کشور خبر داد و گفت: اصلاحیه بودجه، ضوابط اجرایی بودجه و جلسه هماهنگی سران سه‌قوه باید در تعلیق این قانون همراه شوند.
علیپور از جامعه بازاریان کیش نیز گفت: آنچه محرز می‌باشد، تصویب این قانون توسط مجلس و ابلاغ توسط دولت است اما کل صنوف جزیره با ضررهای حساب‌نشده‌‌ای که در جریان مالیات متحمل شدند، اکنون آسیب زیادی خواهد دید.
وی با بیان اين سوال که زیرسوال رفتن ۸۰ دلار معافیت کالای همراه مسافر چگونه توجیه می‌شود، تاکید کرد: باید کلیه ابهامات موجود، کاملا برطرف و روشن شوند.
یکی دیگر از نمایندگان اصناف نیز با بیان این مطلب که ما تابع قانون هستیم، گفت: اما کدام قانون؟ وقتی ده‌ها و صدها قانون پیش از مرحله‌ی اجرا مانده و اکنون برای اجرای قانونی که در اصل آن هم اما و اگر وجود دارد و با قوانین مناطق آزاد منافات دارد، شتاب و تعجیل کرده می‌شود.
سینا عباسی هم از عدم آگاهی فراکسیون اقتصادی مجلس از ماهیت و قوانین مناطق آزاد گله کرد و خواستار تلاش اداره حقوقی سازمان، مدیران اداره مالیات و دارایی کیش و نمایندگان اصناف برای پیگیری اصلاح این قانون از مجلس شد.
نشست بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور مدیران اداره بازرگانی، مالیات و دارایی، حقوقی و توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان اصناف مختلف در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.