به گزارش ایرنا، سعید محمد در این نشست تاکید کرد: دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطالبه اصلاح قوانین این حوزه را داشته و نیازمند کمک مجلس هستند، کارآفرینی در مناطق آزاد بدون اصلاح قوانین امکان پذیر نیست، این مهم باید به عنوان یک پروژه فوری در هماهنگی و تعامل با نمایندگان پیگیری شود تا گره کار این مناطق باز گردد.
سعید محمد افزود: ارتقاء جایگاه دبیرخانه و سازمان های مناطق در برنامه هفتم توسعه برای توسعه پایدار ضروری است، این مهم از سوی دولت خاصه معاون اقتصادی رئیس جمهور و با کمک فراکسیون مناطق آزادی در حال پیگیری است.
در این نشست که با محوریت بررسی و ارزیابی طرح اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد موضوع كميسيون اقتصادي، لايحه اصلاح تبصره ماده 23 برنامه هفتم توسعه و لايحه اصلاح بند الف ماده 65 احكام دائمي برگزار شد؛ تصریح گشت: تکمیل و تأمین زیرساخت ها در مناطق آزاد یکی از ابتدایی ترین ضرورت ها و ابزارهای توسعه این مناطق است که با درج در تبصره های بودجه و تهاتر ممکن خواهد شد.