به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد24، امروز مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به چالشی مهم و اساسی در سطح مناطق آزاد تبدیل شده است. ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، در 8 بند تنظیم شده که بند الف آن مدیران مناطق را بالاترین مقام منطقه دانسته و حتی مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را به عهده مدیران مناطق قرار داده است.
بند الف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه می داند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی را بر عهده آنها می گذارد. این بند دو تبصره به شرح زیر دارد؛ تبصره1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. تبصره2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
متاسفانه با وجود بیان صریح این قانون در خصوص مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، عدم اجرای آن به وضوح مشاهده می شود و مدیران مناطق از دخالت های گاه و بیگاه مدیران دولتی در تصمیم گیری ها و اقدامات شکایت دارند. علاوه بر آن این سردرگمی که برای مدیران و مسئولان منطقه به وجود آمده به فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز سرایت کرده و آنان را از تفکر اقتصادی و تجاری به سمت نگرانی در خصوص اجرای قوانین برده است.
این در حالی است که در شرایط اقتصادی امروز و وجود تحریم ها، کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت های مناطق آزاد نیازمند است اما متاسفانه شاهد برخی دست انداز‌ها در اجرای قوانین و مسیر توسعه مناطق آزاد هستیم که مانع فعالیت آنها در بخش صادرات و واردات می شود.
هرچند تاکنون مناطق آزاد کشورمان با مشکلات و کمبودها کنار آمده اند و در حمایت از کسب و کارهای جدید وایجاد شرکت های فناور و استارتاپ ها و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی موفق بوده اند؛ اما مسلم است با اجرای درست قوانین ووحدت فرماندهیشاهد موفقیت بیش از پیش آنها خواهیم بود.
خوشبختانه خبرها حاکی از آن است که برخی اختلافات نظرها در مقررات و بخشنامه ها میان سازمان‌های مسئول که موجب سرگردانی فعالان اقتصادی مناطق آزاد شده بود؛ در تاریخ چهارم تیرماه امسال جای خود را به نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارتداد که با رویکرد رفع موانع و مشکلات موجود در مناطق برگزار شد .
ششم تیرماه نیز دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در نشستی که با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داشت بر لزوم تفویض اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد تاکید کرد و آن را از اصلی‌ترین درخواست‌ها و انتظارات فعالین اقتصادی در جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی این مناطق دانست. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم قول مساعد پیگیری با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، درخصوص تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده 65 در کوتاه‌ترین زمان ممکن را داد.
در همین زمینه معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اهمیت اجرایی شدن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خبرنگار اقتصاد24 گفت: اساسا تمرکز و یکپارچگی مدیریت در مناطق آزاد، مدنظر بند الف ماده 65 احکام دائمی است. فعالان اقتصادی که قصد فعالیت در مناطق آزاد را دارند باید با یک مدیریت یکپارچه طرف باشند تا بتوانند راحت به تجارت بپردازند.
اکبر افتخاری، اجرایی کردن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برای تداوم فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ضروری دانست و گفت: زمانی که فعالان اقتصادی در بحث مالی، مباحث زمین و … دچار سردرگمی و اتلاف وقت می شوند، عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش می بخشد و از ادامه مسیر صرف نظر می کنند که این مهم آسیب جدی به عرصه های اقتصادی مناطق آزاد وارد خواهد کرد.
افتخاری افزود: تا مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد وجود نداشته باشد، هرچقدر هم تسهیلات بدهیم بی فایده خواهد بود. هر چند تا یک مدیریت واحد فاصله زیادی داریم اما تلاش ما در این مدت این بوده که از طریق تعامل با سازمان‌ها، وزارت خانه‌ها و دستگاه ها، وظایف مربوط به حوزه های اجرایی مناطق آزاد را یکپارچه کنیم.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر عدم ضرورت آئین نامه اجرایی برای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور گفت: آئین نامه اجرایی زمانی برای یک ماده نوشته می شود که یا خود قانون آن را لازم دانسته باشد و یا ابهامی در آن وجود داشته باشد؛ اما ماده 65 ابهامی ندارد و صراحتا وظایف را گفته است و مدیریت را به مناطق آزاد سپرده است. باید هر چه سریع‌تر دستگاه های مربوطه در مسیر قانونی حرکت کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.