به گزارش فرینا، مرتضی بانک در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه در مجموع در مناطق آزاد و ویژه 450 هزار نفر مشغول به کار هستند افزود که نسبت اشتغال مناطق آزاد ایران در قیاس با کل اشتغال مناطق آزاد جهان، نسبتی قابل قبول است.
وی گفته که در طول سال‌های 92 تا 96 مجوز 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق آزاد صورت گرفته حال آنکه میزان رقم سرمایه گذاری خارجی محقق شده ، یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است.
بانک در عین حال، توضیح داد که در مدت زمان مذکور، مجوز 54 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد صادر شده که تنها 25 هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کل درآمد سالانه سازمان متبوع خود را حدود 2500 میلیارد تومان دانست و اظهارداشت که سازمان مناطق آزاد، یک مجموعه درآمد هزینه‌ای بوده و اعتبار مستقیم خاصی از دولت دریافت نمی‌کند.
وی اضافه کرد که شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی البته، از محل ورود کالا به کشور از مسیر مناطق آزاد، یک 15 درصدی از یک واحد بابت اخذ عوارض گمرکی به خود مناطق آزاد اختصاص می‌یابد که به صورت کمک دولت به مناطق آزاد محسوب شده و این درآمد هم در بخش سرمایه‌گذاری و زیر ساخت مناطق آزاد هزینه می‌شود.
بانک بیان داشت که مناطق آزاد شرایط مناسبی برای فعالیت پولی و بانکی دارد اما کمتر به آن توجه شده و ادامه داد که آیین نامه‌ای که در گذشته برای تاسیس بانک و یا شعب خارجی در مناطق آزاد تصویب شده، مشابه فعالیت موسسات مالی در سرزمین اصلی بود که این قانون، فعالیت موسسات خارجی در مناطق آزاد را سخت کرده بود که با پیگیری‌ها، آیین نامه قبلی اصلاح شد.
به گفته وی، با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف 150 میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد برداشته شد و قرار شد که رقم تاسیس بانک در این مناطق با توافق بین بانک مرکزی، مناطق آزاد و سرمایه گذار تعیین شود که پیشنهاد مناطق آزاد رقم 50 میلیون یورو بوده که امید است مورد قبول قرار بگیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته است که بعد از اجرایی شدن برجام هیچ شعبه و یا بانک خارجی در مناطق آزاد ثبت نشده و در حال حاضر هم نمی توان انتظار داشت که یک بانک معتبر بین المللی در مناطق آزاد حضور پیدا کند اما می‌توان فعالیت را با حضور بانک‌های مورد تایید کشورها شروع کرد که در این راستا مذاکرات مختلفی صورت گرفته و امور در حال پیشروی است.
مرتضی بانک از ایجاد بورس بین الملل درمناطق آزاد خبرداد و اعلام داشت که بورس بین الملل، از جمله ظرفیتهای جدیدی بوده که در کشور از آن به خوبی استفاده نشده و می‌تواند ظرفیت جدیدی در کشور را فراهم سازد.
بانک یکی از مشکلات کنونی بورس کشور در سرزمین اصلی را نداشتن مکانیزم اغنا برای حضور سرمایه گذار خارجی دانست و توضیح داد که سازمان مناطق آزاد در راه اندازی بورس بین الملل، این نقص را رفع کرده و آیین نامه بورس بین الملل مصوب شده که امید می رود در دولت هم تصویب شود.
وی در تشریح مختصات بورس بین الملل در مناطق آزاد گفت که این بورس با سرمایه مشترک داخلی و خارجی راه اندازی می‌شود و فعالیت‌های آن با شیوه و زبان بین‌المللی بوده و حتی تقاضاها هم بر اساس تقاضای بین المللی است.
به گفته مشاور رییس جمهور، در بورس بین الملل، ارزی رد وبدل نمی‌شود و فعالیت آن هم بر اساس سهام طرح عمرانی و یا سرمایه‌گذاری بوده که در مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی در بورس عرضه می‌شود و افراد مختلف هم میتوانند وارد آن شوند که در نهایت زمینه مناسبی برای جذب ارز خارجی است.
مرتضی بانک، تصریح کرد که بانک تسویه حساب بورس بین الملل، یک بانک معتبر و بین المللی بوده و ناظر مالی و بازرسین آن هم بین المللی هستند.