به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از فرینا، این تفاهم نامه همکاری بین «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «هادی اخلاقی فیض‌آثار» مديرعامل بانك تجارت و جمعی از مدیران دبیرخانه شورایعالی و بانک تجارت امضاء شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تامین و تسهیل منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد کشور را از محوری ترین مسائل اقتصادی احصا شده در این مناطق برشمرد و گفت: با همکاری بانک تجارت و در چارچوب قوانين، مقررات، ضوابط و بخشنامه‌هاي جاري بانك و همچنين ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و با بهره گیری از فناوری های نوین، بخشی از مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق برطرف خواهد شد.
سعید محمد در ادامه بر ایجاد مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور تسهیل مراودات بین دبیرخانه شورایعالی و ارائه بهتر خدمات به فعالان اقتصادی انتظار می رود حوزه خاص بانکی در ساختار سازمانی ایجاد شود.
وی، همکاری در تامین نهادهای پولی و بانکی در حوزه های مختلف، تاسیس بانک های آفشور، ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد را از دیگر محورهای این نشست برشمرد.
مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک تجارت ایجاد می شود
مديرعامل بانك تجارت نیز بر ایجاد مدیریت مستقل برای مناطق آزاد در ساختار سازمانی بانک استقبال کرد و گفت: بانک تجارت از جمله بانک هایی است که بیش از 50 درصد ظرفیت آن به پروژه های ملی با مقیاس بزرگ اختصاص دارد به همین منظور برای مدیریت بهتر در مناطق آزاد یک واحد در معاونت بانکداری شرکتی برای پیگیری امور ایجاد می شود.
هادی اخلاقی فیض‌آثار افزود: هماهنگی امور باید براساس یک ساختار مشخص مشخص انجام شود و اهلیت پروژه ها در این بخش احراز شده باشد.
اخلاقی فیض‌آثار گفت: می بایست برای ارتقاء سطح فعالیت ها ظرفیت مشخص تعریف شود و متناسب با آن ارتقاء صورت گیرد.
وی افزود: آمادگی داریم اقدامات جدیدی که ارائه می شود را در یکی از مناطق آزاد به صورت پایلوت آغاز و در بازه زمانی محدود اجرایی کنیم.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در 7 ماده تنظیم شده است که از جمله محورهای همکاری آن می توان به ارائه انواع خدمات مالي و بانكي با تكيه بر خدمات نوين بانكي مورد نياز مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، اعطاي انواع تسهيلات ريالي، ارزي و صدور انواع ضمانتنامه‌هاي ريالي و ارزي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي مطابق بخشنامه‌های و ضوابط داخلی بانک و دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، ارائه انواع خدمات الكترونيكي توسط شبكه شعب و درگاه هاي الكترونيكي و پیش بینی تمهيدات لازم در خصوص تمركز امور بانكي سازمان هاي مناطق در چارچوب مقررات مربوطه بنا به درخواست سازمان اشاره کرد.
این تفاهم نامه همکاری امروز سه شنبه (19 بهمن ماه) در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.