به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ناصر آخوندی عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: سقف این تسهیلات برای اشخاص حقیقی 1.200 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 2.400 میلیون ریال خواهد بود و بانک ملی این تسهیلات را بر اساس تفاهم نامه با جامعه بازاریان و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و بازاریان کیش پرداخت خواهد کرد.
وی ارایه این تسهیلات را نتیجه ارتباط مناسب سیستم بانکی با ستاد اقتصادی مبارزه با کرونا دانست و تصریح کرد: هدف از ایجاد این ستاد حمایت از فعالان اقتصادی جزیره است که ارایه تسهیلات بانک ملی، از گام های موفق در این راستا است.
سرداری باف رئیس شعبه بانک ملی کیش نیز در این زمینه گفت: این تسهیلات طی تفاهم نامه با جامعه بازاریان و با نرخ ۱۸ درصد مطابق ضوابط جاری بانک برای هر شخص حقیقی تا سقف 1.200 میلیون ریال و برای شخص حقوقی 2.400 میلیون ریال است پرداخت می شود.
وی افزود: تسهیلات آن دسته از اعضای جامعه بازاریان که از مشتریان بانک ملی که دارای معدل و گردش می باشند با حداکثر 3 درصد تخفیف بر اساس میانگین مانده شش ماهه حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات فاقد حساب و معدل در بانک ملی باشد تنها 10درصد میزان تسهیلات بعنوان سپرده و بخشی از وثیقه ضمانت وام در حسابی که به آن سود 10درصدی نیز تعلق می گیرد، نگهداری می شود.
سادات نجفی، رئیس جامعه بازاریان کیش ضمن اشاره به زیانهای نشات گرفته از شیوع ویروس کرونا برای فعالین اقتصادی کیش، افزود: در راستای رفع تنگناهای اقتصادی و کمک به رونق هر چه بیشتر بازارها، با انعقاد تفاهم نامه ای میان جامعه بازاریان و بازرگانان و بانک ملی مرکزی کیش، شرایط دریافت تسهیلات را برای کسبه بازارها فراهم تا از تعطیلی کسب و کار بیساری از فعالین اقتصادی کیش جلوگیری و انگیزه آنها را برای نیل به آینده ای روشن‌تر بهبود بخشد. به همین منظور، طبق توافق به عمل آمده، این تسهیلات به آن دسته از کسبه که از ابتدای اسفند ماه سال 1398 تسهیلات معوق و یا چک برگشتی دارند نیز تعلق خواهد گرفت.