مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تبدیل اقتصاد درون‌گرای داخلی به اقتصاد باز و آزاد بین‌المللی است؛ در اصل مناطق آزاد، دروازه ورود به بازارهای بین‌المللی با توجه به پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد داخلی کشور هستند. خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاست‌های برون‌گرایانه تجاری ـ اقتصادی را مبتنی بر گسترش صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت و برقراری ارتباط بین‌المللی می‌داند، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای است.
برجسته‌ترین کارکرد نوین مناطق آزاد، پرداختن به توسعه صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش صادرات، که عنوانی با بیشینه غنی بوده است، برمی‌آید؛ مناطق آزاد سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور محسوب می‌شوند. در این میان استفاده از تزلزل اقتصادی برگرفته از عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه می‌تواند موقعیت‌های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند. و بارزترین ویژگی کشور ما ایران بهره مندی از موقعیت استراتژیک 15 کشور همسایه است.
با تکیه بر کارکردها و پتانسیل‌های مناطق آزاد می‌توان کوشید تا هر چه سریع‌تر و عمیق‌تر بازارهای تشنه و نیازمند را در اختیار گرفته و با خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی به اقتصاد مبتنی بر نفت در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، رسیدن به یک اقتصاد آزاد و تفکیک درآمدهای اقتصادی کشور است. بالا بردن توان تولیدی، به خصوص تولید کالاهای صادراتی سبب کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می‌شود. همان‌گونه که در متن فوق اشاره شد، از اهداف تأسیس مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کالاهای صادراتی و بالا بردن توان صادرات غیرنفتی کشور است. لذا مناطق آزاد به عنوان دروازه‌های ورود به جهان بیرون (بازارهای جهانی)، سبب بهبود فعالیت‌های تجاری کشور و جذب سرمایه‌های لازم جهت ایجاد تحرک‌های اقتصادی می‌شوند و رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورند.
طبق آمارهای موجود، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه1392 تا مردادماه1398) در زمینه توجه به صادرات بین سال های 92 تا 97 در مجموع 4 میلیارد دلار کالا از مناطق آزاد و 115 میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده است در همین حال حدود5.4 میلیارد دلار نیز صادرات تولیدات داخل مناطق به سرزمین اصلی بوده است، سهم صادرات تولیدات داخلی (کشور) از مناطق آزاد نیز در بازه زمانی مذکور 21 میلیارد دلار بوده و در مقابل در این مدت مناطق آزاد 9 و مناطق ویژه اقتصادی 32 میلیارد دلار تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات و نیز کالای تجاری با هدف عرضه در مناطق آزاد وارد کرده اند.
در زمینه ترانزیت نیز، سهم مناطق آزاد طی سال های 92 تا 97 حدود 88 میلیارد دلار و سهم مناطق ویژه اقتصادی بالغ بر 16 میلیارددلار بوده است.
یکی دیگر از نقش‌های مهم و کلیدی مناطق آزاد، مبحث محرومیت‌زدایی در کشور است؛ مکان‌یابی مناطق آزاد کشور (ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم، چابهار، ماکو) به گونه‌ای است که در نواحی مرزی کشور واقع شده‌اند و مناطق همجوار آنها اغلب با محرومیت‌هایی همراه بوده و هستند.
یکی از مهمترین موارد برای تحقق توسعه پایدار و نیز محرومیت زدایی ایجاد اشتغال دائمی است که براساس آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه1392 تا مردادماه1398) درخصوص اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد نشان از ایجاد اشتغال 305هزار نفر شاغلین بخش‌های غیردولتی فعال در مناطق آزاد در انتهای مرداد1398 است و در کنار آن حدود 200 هزار نفر اشتغال مناطق ویژه اقتصادی خود گواهی بر نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذار مناطق آزاد در توسعه اشتغال در کشور با نگاه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و جذب افراد بومی در این مناطق است.
آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه1392 تا مردادماه1398) نشان می‌دهد که 1120واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد مستقر و در حال فعالیت هستند که از این تعداد، در حدود 209واحد تولیدی فعال در رسته سلامت‌محور مشغول فعالیت هستند و همچنین در طول این دوره، 141واحد تولیدی فناور در مناطق آزاد کشور جذب شده‌اند که در کنار شرکت‌های فناور، 345شرکت نوپای نوآور نیز با توجه به سبدهای حمایتی مناطق آزاد در این مناطق مشغول فعالیت هستند.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دیگر رویکردهای مهم ایجاد مناطق آزاد در کشور است؛ سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از روش‌های مرسوم پیوند با بازارهای بین‌المللی در راستای بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای مزبور برشمرده می‌شود. در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور، عوامل زیادی مثل انگیزه‌های اقتصادی، فنی و مالی عوامل حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی و سازمان‌های ذیربط در تسهیل انتقال سرمایه دخالت دارند که این عوامل بر جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد تجاری نیز موثر بوده‌اند.
آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (مردادماه1392 تا مردادماه1395) گواه این موضوع است که توسعه متوازن سرمایه گذاری در این مناطق مراحل اولیه را گذرانده و در حال رشد و بالندگی است به طور مثال صدور مجوز برای 662 هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تحقق 310هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و 1.5 میلیارد دلار در سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و همچنین و سرمایه‌گذاری داخلی حدود 415 هزار میلیارد ریال و 20میلیارد دلار تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی، موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به خوبی نشان می دهد.
پس از اشاره به موارد فوق و اعلام گزارشی از عملکرد این مناطق یاد آور می شود که تلاش در راستای به محک گذاشتن و مقایسه عملکردی در همه دنیا به عنوان یکی از روش های تعیین و ارزش گذاری بر صحت و سندیت اقدامات است و علاوه بر معرفی یک سازمان و نهاد در عرصه بین المللی فر آیند مقایسه یکی از بهترین تکنیک‌های کشف نقاط قوت و ضعف دستگاه ها است. منطقه آزاد اروند با شجاعت در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا جذب سرمایه‌گذار خارجی مشکل گردیده است، اقدام به ارزیابی خود در جذابیت برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی با دیگر مناطق آزاد جهان نمود. منطقه آزاد اروند، در این ارزیابی موفق به کسب دو جایزه برترین منطقه آزاد در حوزه تخصصی صنعت فولاد و توسعه زیرساخت‌ها در بین مناطق آزاد جهان طی ارزیابی مجله فایننشال تایمز(fDi)شد.
این مهم، نشان‌دهنده پتانسیل بالای مناطق آزاد ایران با وجود تحریم ها است. این موفقیت به تمامی سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعلام می کند که مناطق آزاد ایران بستر مناسبی جهت سرمایه‌گذاری و تولید است و مناطق آزاد ایران با تمام توان تلاش می نمایند بستر مناسبی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم نمایند.
بی‌شک مناطق آزاد فرصتی بسیار بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با توجه به تمامی مشکلات اقتصادی و تنگناهای ناشی از تحریم در بدنه اقتصاد هستند؛ مسلماً نقش دولت تدبیر و امید در مسیر توسعه مناطق آزاد به نسبت دولت‌های پیشین بسیار اثرگذارتر بوده و با توجه به تعاملات سازنده و نگاه توسعه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت تدبیر و امید، با نگاه به ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی و همکاری با کشورهای همسایه ایران می‌تواند در مسیر پیشرفت مناطق آزاد بیش از پیش تأثیرگذار باشد.
** منبع: روزنامه ایران | مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی