ابراهیم رضوانی در مورد بکارگیری اتباع خارجی، صحت و امنیت را دو مولفه ضروری در زندگی عنوان کرد و افزود: اگر تک تک افراد جامعه به فکر این دو نعمت نباشند تمامی دستگاه های دولتی مامور برای تامین آن به تنهایی موفق نخواهند شد.
وی با تاکید بر اهمیت امنیت در هر جامعه اضافه کرد: همه افراد باید خود را مسئول تامین امنیت جامعه ای که در آن زندگی می کنند بدانند و به دستگاه های تامین کننده امنیت نیز کمک کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: تمامی دستگاه های امنیتی کشور، نظامی و امنیتی در حوزه تامین امنیت در کشور سنگ تمام گذاشته اند و امنیت موجود در کشور این موضوع را ثابت کرده است .
وی با بیان اینکه زیبایی کیش باید در تمامی ابعاد آن هویدا باشد افزود: فعالیت های زیادی در بخش های عمرانی، اقتصادی و خدماتی صورت می گیرد و سرعت بخشیدن در این حوزه نیازمند بکارگیری افراد زیادی است.
رضوانی تصریح کرد: بکارگیری نیروی انسانی در این حوزه ها به معنای عبور از قوانین و مقررات نیست، بر اساس ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صراحت بیان شده است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال را بکار گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روانه جریمه می شوند، این جریمه توسط اداره کار اعمال می شود و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می شود.
به گفته معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه، اداره کار، فرد را به حوزه قضائی معرفی و مجازات حبس را اعمال خواهد کرد.
وی چهار مورد در بکارگیری اتباع خارجی را جرم عنوان کرد و گفت: بکارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه کار، اتباعی که پروانه کارشان منقضی شده است، بکارگیری اتباع بیگانه در کاری غیر از آنچه که در پروانه کار قید است و ندادن اطلاع از قطع ارتباط استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به اداره کار مواردی است که در ماده 181 قانون کار بدان اشاره شده است.
رضوانی اضافه کرد: در صورت تخلف و رعایت نکردن این موارد کارفرمایان خاطی به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.
وی گفت: تاکید شورای تامین جزیره بر این است که همه کارفرمایان قوانین را رعایت کنند و این احترام به قانون بگونه ای باشد که حتی یک تن از کارفرمایان جزیره حتی یک نفر را بدون داشتن پروانه کار بکار نمی گیرند.
معاون فرهنگی اجتماعی تصریح کرد: سرکشی به کارگاه ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است، این نیرو باید از داشتن مجوز اشتغال به کار (پروانه اشتغال) کارگران خارجی اطمینان حاصل کند، نیروی انتظامی موظف است کارگرانی که پروانه اشتغال ندارد را جلب و طرد کنند و کارفرمایانی را که اقدام به بکارگیری این افراد کرده اند نیز به اداره کار و حوزه قضایی معرفی کنند.
وی تاکید کرد: افرادی که بدون گذرنامه وارد کشور می شوند مجرم هستند، در منطقه آزاد اگر چه نیاز به گرفتن روادید نیست اما برای اشتغال داشتن پروانه ضروری است، افراد شاغل بکار صرف داشتن گذرنامه نمی توانند مشغول بکار شوند.
رضوانی در مورد نظارت بر کارگاه هایی که اتباع خارجی مشغول به کارهستند گفت: بازرسان کار و ماموران نیروی انتظامی به محیط کار سرکشی می کنند در صورت مشاهده تخلف کارفرما به حوزه قضا و اداره کار معرفی و کارگر بکارگرفته شده نیز جلب و از جزیره طرد می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در مورد نحوه مراجعه کارگران به اداره اتباع خارجی گفت: اتباع خارجی که به غیر از تفریح قصد اشتغال داشته باشند باید به اداره اتباع خارجی مراجعه نمایند، این اداره ابتدا تقاضای اقامت برای فرد می کند و پس از آن فرد برای گرفتن دفترچه اشتغال باید به اداره کار مراجعه کند.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از سرگردانی کارگران خارجی از کارفرمایان خواسته ایم بعد از نوبت اول که کارگر خارجی توسط اداره کار رویت شد و نخستین دفترچه برای آن صادر شد برای تمدید دفترچه اشتغال مراجعه کارفرما کافی است.
رضوانی در مورد انجام آزمایش های لازم پیش از بکارگیری افراد همچون آزمایش اعتیاد و اطمینان از نداشتن سو پیشینه اظهارداشت: درجزیره کیش فرقی بین کارگران ایرانی و خارجی در این زمینه وجود ندارد، تمامی این کارگران باید عاری از اعتیاد و سو پیشنیه باشند.
وی در مورد صدور مجوز و استفاده از سامانه هوشمند در این زمینه اظهار داشت: سامانه ای هوشمند برای اشتغال اتباع ایرانی طراحی شده است که با ورود اطلاعات و ارسال پیامک، فرد باید به آزمایشگاه مراجعه کند که پس از اطمینان از صحت و نداشتن اعتیاد مانعی برای اشتغال وجود نخواهد داشت.
رضوانی تصریح کرد: در مورد اتباع خارجی این فرایند با سرعت و راحتی بیشتری انجام می شود، پس از مراجعه فرد، روند کار در مدت 24 ساعت و از طریق سامانه استعلام اتباع خارجی ' پژواک ' انجام می شود، هیچ تبعه خارجی قبل از اعلام و صحت موارد ذکر شده از طریق دستگاه های امنیتی مشغول بکار نمی شود و دفترچه اشغال دریافت نمی کند.