در این روزهای پایانی تب و تاب انتخابات مجلسین و بازار داغ تبلیغات کاندیداها، مهمترین دغدغه ای که شاید از سوی قاطبه مردم و دست اندرکاران امور معیشت کشور مطرح است چگونگی تعامل مجلس آینده با مسایل اقتصادی و شرایط بوجود آمده بعد از برداشته شدن تحریم ها است.
هر چند در لابلای رفتارهای رقابتی کاندیداها و طرفداران آنها بحث های سیاسی و چالش های آن نیز به وفور به چشم می خورد ولی برآیند تمام این تقابلات و رقابت ها، نگرانی نسبت به سیاست هایی است که مجلس آینده قرار است برای بهره گیری از فرصت پیش آمده در خصوص توسعه اقتصادی کشور و همراهی با دولت در این زمینه در پیش بگیرد.
البته هر چند نباید سایر مطالبات مردم در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را از مجلس آینده نادیده گرفت ولی آن چه که بیشتر کام مردم را از این انتخابات در این برهه زمانی شیرین می کند، حضور نمایندگانی مسئولیت پذیر و کاردان در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی است.
روابط اقتصادی امروز کشور ما در صحنه بین المللی به واسطه شرایط بوجود آمده در دوران بعد از ورود پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران دچار خدشه شد و بخش مهمی از روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها تقریبا به حالت تعلیق درآمد.
کاهش سرمایه گذاری خارجی و راکد ماندن فعالیت های بانکی و عدم دسترسی به بازارهای مالی شرایط نامطلوبی را برای اقتصاد رو به رشد کشور فراهم کرد و متاسفانه علیرغم وجود درآمدهای مناسب نفتی نابسامانی هایی نیز در حوزه مدیریت اقتصاد کشور ناشی از همین شرایط ایجاد شد.
در این مقطع با درایت رهبری معظم انقلاب و بعد از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، سنگر جدیدی در دولت برای صیانت از دیپلماسی کشور و ترمیم زخم های روابط خارجی ایجاد شد و دولت توانست به مدد تیم زبده دیپلماسی خود و با حمایت همه جانبه ارکان نظام بر این مشکل با کمترین هزینه فایق آید و امروز روزی است که باید دولت در کنار مجلس از ظرفیت های ایجاد شده به نفع کشور و مردم بهره برداری نماید.
بدیهی است که همه دلسوزان کشور و نخبگان سیاسی نظام به خوبی می دانند که بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار وقایع ناخوشایند گذشته و جلوگیری از دسیسه های دشمنان کشور، تقویت و افزایش کارایی سیستم اقتصادی است. اقتصادی که به واسطه شرایط جغرافیایی و سیاسی کشور و دارا بودن استعدادها و ظرفیت های مختلف در حوزه های صنعتی، منابع زیرزمینی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی می تواند به سرعت جایگاه مناسبی را حداقل در کوتاه مدت در بین کشورهای منطقه بازیابد.
به نظر می رسد مناطق آزاد کشور در شرایط فعلی، با بهره مندی از قوانین تسهیل کننده روابط اقتصادی خارجی و عدم وجود موانع و مقررات نظام گمرکی و همچنین برخورداری از تسهیلات بهره مندی از بازارهای مالی جهانی و تاسیس بانک ها و موسسات مالی خارجی و برپایی نمایشگاه های تخصصی و ایجاد بازارهای صادراتی در این مناطق با سرعت بیشتری بتوانند وضعیت اقتصادی امروز را به سمت بین المللی شدن رهنمون سازند.
البته موفقیت مناطق آزاد کشور بعد از وضع قوانین، در گرو ایجاد شرایط مناسب برای اجرای این قوانین نیز می باشد که با توجه به ابعاد گسترده فعالیت های این مناطق در حوزه های مختلف اقتصادی و لزوم هماهنگی با ارگانها و نهادهای مرتبط و جلوگیری از اصطکاک و کنش های احتمالی، لازم است در جهت تفکیک وظایف و مرزبندی اختیارات این مناطق و سایر نهادهای یاد شده در جهت اجرای وظایف قانونی اقداماتی صورت پذیرد.
لذا به نظر می رسد که مجلس آینده بتواند با کمک دولت تدبیر و امید در گشودن برخی از قفل های هنوز ناگشوده و تبیین قوانین و مقررات تسهیل کننده موجود برای توسعه ارتباطات بازرگانی، تجاری و مالی و بانکی این مناطق نقش سازنده ای ایفا نماید.
مجلس آینده از منظرهای بسیاری می تواند مجلس امید برای انتظارات به حق ملت بزرگ و شایسته ایران اسلامی باشد، انتظاراتی که زمان زیادی برای پاسخگویی به آنها باقی نمانده است .
باید در این مجلس جدای از آنچه که کدام تفکر سیاسی قالب خواهد شد، نمایندگانی ورود کنند که اولویت ها را به خوبی شناخته و در مسیر رفع مشکلات ضروری کشور که در این مقطع زمانی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور است، حرکت نمایند.
علی اصغر مونسان
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش