آن‌طور که مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید "برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودرهای دپو شده به شمار می‌رود، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید وارد شده و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام است اما در مورد خودروهایی که بعد از محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش وارد شده و ممنوعیت دارند، وضعیت متفاوت است، چراکه اساسا ورود آنها به کشور ممنوع خواهد بود".
مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این‌که خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که درگیر حواشی بوده و آیا در این رابطه از سوی مناطق مشکلی وجود دارد؟ اینگونه توضیح داد که در مجموع کالاها و یا خودروهای وارد شده به مناطق آزاد یک نوع دپوی کالا به شمار می‌روند و این کالاها بعد از این‌که وارد می‌شوند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی می‌رود که این هیچ ایراد قانونی نداشته و تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کالای دیگر مورد نیازی وارد می شود.
به گفته وی در مورد خودروها و البته برخی اقلام کالایی دیگر دپو شده محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات مربوط به ثبت سفارش و یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به طوری که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش است. در این حالت تعارضی بین بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی وارد شدند و آنهایی که بعد از این مقررات بودند ایجاد شد که برای سرمایه‌گذاران تا حدی مشکل‌ساز شده است.
شرایط ارزی و ثبت سفارش در ترخیص خودروهای دپو شده
مشاور رییس جمهور با اشاره به حدود 13 هزار خودروی دپو شده‌ای که بخشی از آن تحویل و بخشی دیگر در مناطق در گمرکات باقی مانده‌اند، گفت: تعدادی از این خودروها که بعد از وضع مقررات جدید بنا به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند به نظر می‌رسد که باید تعیین تکلیف شوند چون اساسا ورود آنها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آنهایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شده و مطابقت با مقررات ترخیص آنها صورت گیرد.
مرتضی بانک با بیان این‌که دولت و گمرک به دنبال حل و فصل موضوع خودروهایی که مشکل مقرراتی نداشته و وارد شده‌اند، اظهار کرد: در این بین نظر بانک مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با شرایط ارزی قابل توجه است به هر حال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه‌های قانونی وگمرکی را طی کنند، از این‌رو این مساله باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی حل شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد در نقش انبار انواع کالاهای وارداتی مورد نیاز سرزمین اصلی هستند، افزود: بنابراین ما نه مسئول متروکه اعلام شدن و یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رای نهایی را صادر می‌کنیم بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود.
این در حالی است که طی رایزنی‌هایی که در حال انجام است احتمال این‌که 1100 دستگاه از خودروهای دپو شده‌ای که دارای پروانه گمرکی هستند اما به دلیل پایان مهلت ترخیص در گمرک باقی مانده‌اند ترخیص شوند، وجود دارد، البته هنوز این موضوع نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد.
خودروهای دپو شده حدود 13 هزار دستگاه بودند که از حدود دو سال پیش به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط ارزی و اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر باقی ماندند تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته و طی مصوبه هیات دولت قرار بر ترخیص خودروها با انجام تشریفات گمرکی شد براین اساس حدود 7000 دستگاه ترخیص شدند اما 1100 دستگاه دیگر که پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت و انجام سایر تشریفات از ترخیص بازماندند.