پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از  فرینا، نصراله ابراهیمی در «نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش» که شامگاه سه شنبه 26 مهر در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، افزود: اهم وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در تمامی امور جاری مناطق آزاد است و در صورت مشاهده ایراد و انحراف برنامه ها از قانون باید نسبت به پیگیری آن اقدام کند و طبق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعضای هیئت مدیره از طریق هیئت وزیران تعیین می شوند و از اختیار قانونی کامل برخوردار بوده و باید به مراجع نظارتی و دبیرخانه شورایعالی پاسخگو باشند.
ابراهیمی، به عادلانه کردن وضع موجود با روش های کارشناسی و قانونی در جهت کمک به سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: طبق ماده 23 قانون برنامه بودجه، عنوان شده است که مناطق آزاد با استقلال شخصیت حقوقی ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است و امور مربوط به مالیات، بورس، بیمه، بورس بین الملل و تأمین منابع مالی همگی فعالیت هایی هستند که به وزارت اقتصاد و دارایی منتهی می شود و با استفاده از ظرفیت های تخصصی و فنی این مجموعه با حفظ استقلال حقوقی و قانونی مناطق آزاد می توان در جهت رفع بسیاری از مشکلات با راهبری وزیر محترم و اعضای شورای معاونین وزارتخانه گامی مؤثر برداشت.
وی تأکید کرد: تعامل و هماهنگی با ارکان نظام از جمله قوه مقننه و قضاییه توسط قوه مجریه در هر بخشی که در حال فعالیت است در اولویت برنامه کاری دبیرخانه بوده و نمی توان بدون تعامل و هماهنگی  امورات جاری و آتی را پیش برد، چراکه تمام ارکان نظام برای خدمتگذاری به مردم در تلاش هستند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد کشور نام برد و گفت: تعامل منطقی و انضباط بخشی مالی در حوزه تسهیل گری سرمایه گذاری، از جمله سیاست هایی هستند که باید در عمل خود را نشان دهند و به اقتصاد ملی کمک کنند.
ابراهیمی، افزود: رییس محترم جمهور در رأس دولت و اعضای شورایعالی مناطق آزاد که متشکل از هیئت وزیران است باید برشی از سهم هر منطقه را تعیین کند که در اقتصاد ملی، بودجه عمومی را تأمین نماید و مدیرعامل هر منطقه به نسبت سهمی که دولت برای آن ها در نظر گرفته است باید در تولید ثروت ملی نقش داشته باشد که باعث بالا بردن اراده امور اجرایی، ایجاد تسهیل گری و کمک به تأمین بودجه عمومی خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به نشست با سرمایه گذاران داخلی گفت: در حوزه گردشگری دریا و در حوزه توسعه خطوط هوایی در مناطق آزاد، نشست هایی انجام شده است و به زودی تردد هوایی از طریق شرکت هواپیمایی ماهان به مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار گسترش و راه اندازی خواهد شد. گردشگری دریایی نیز در دستور کار دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است و با استناد به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران که یک گنج پنهان در کشور به شمار می رود، پیگیری تکمیل زنجیره لجستیک و ترانزیت و حمل و نقل چابهار و تکمیل زیرساخت های ارتباطی به سرزمین اصلی در اولویت اجرای این سیاست است.
وی با اشاره به اختیارات و وظایف مناطق آزاد، عنوان کرد: قانونگذار در ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های تمامی دستگاه های اداری مستقر در مناطق آزاد به جز مسائل دفاعی و امنیتی را برعهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت معین کرده است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مسوولیت دبیرخانه و دبیر را نظارت عالیه، بررسی تراز مالی، برگزاری مجامع، تنظیم و تهیه آیین نامه ها، مقررات و تصویب برنامه های مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: هیئت وزیران به موجب قانون، تمام اختیارات خود را به اعضای شورای عالی واگذار کرده و هر وزارتخانه جایگاه خاص خود را متناسب با وظایف تخصصی به عهده دارد و در ارائه طرح و اجرای امور نظارتی سهیم هستند.
ابراهیمی در پایان به تعریف یک مگا پروژه در هر یک از مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: در کنار وظایف ذاتی و فعلی، هر منطقه متناسب با ظرفیت های بالقوه ی خود باید با تفکری دقیق، یک مگا پروژه تعریف کند و تمام الزامات آن به صورت قانونی تصویب و در راستای سیاست های ابلاغی ریاست محترم جمهوری اجرایی نمایند تا شاهد اشتغال مولد و تولید صادرات محور باشیم.
گفتنی است؛ «نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش» به ریاست سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از معاونان، مدیران شرکت های وابسته و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این منطقه برگزار شد.