صادرات غيرنفتي براي كشورهاي داراي اقتصادهاي نفتي همانند ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي را به دنبال خواهد داشت. از آنجا كه عملكرد ويژه مناطق آزاد در اين حوزه بسيار قابل تامل است امروزه در سراسر جهان دولت‌ها سعي مي‌كنند با فعاليت‌هاي تسهيل كننده صادرات و جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق اين مناطق، زمينه‌هاي مناسب را براي سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات، اشتغال و كسب درآمدهاي ارزي فراهم كنند. اين مهم را نيز بايد در نظر داشت كه مناطق آزاد در راستاي آزادسازي اقتصادي مي‌توانند آثار مثبتي در جذب سرمايه‌هاي خارجي، انتقال فناوري و مديريت، ايجاد بازارهاي گسترده‌تر جهت صادرات محصولات و برقراري تعامل بيشتر براي توسعه فناوري هاي صنعتي داشته باشند. اما انچه عملكرد اين مناطق را در راستاي اهداف تعيين شده ممكن مي‌سازد، فراهم شدن امكانات اوليه و زيربنايي مانند اسكله، تاسيسات بندري، فرودگاه، شبكه‌هاي حمل و نقل و تامين انرژي مورد نياز است، كه گاه در برخي مناطق آزاد با استانداردهاي لازم فاصله بسيار دارد.
در كشور ما نيز اگرچه مناطق آزاد در بدو تاسيس از نظر زيرساخت‌هاي توسعه شرايط چندان مطلوبي نداشتند، اما برنامه‌ريزي‌هاي منسجم و اصولي دولت تدبير و اميد و نگاه ويژه دولت‌مردان به جايگاه و نقش اين مناطق در تسريع روند توسعه اقتصادي كشور سبب بهبود عملكرد مناطق آزاد شده‌است. در اولويت قرار دادن اقدامات زيربنايي در سال‌هاي اخير و اصلاح ساختارهاي عمراني و آباداني مسير توسعه را هموارتر كرده است. به گونه‌اي كه اجراي طرح‌هاي متنوع در بنادر، توسعه شبكه‌هاي ريلي و اتصال به خطوط راه آهن بين المللي، ايجاد نيروگاه‌هاي برق و تامين آب از جمله اقداماتي است كه رونق اقتصادي و افزايش جذب سرمايه در مناطق آزاد كشور را در پي داشته‌است. برخي از اين مناطق نيز با گسترده‌تر كردن دامنه فعاليت‌هاي خود و برنامه‌ريزي حول محور توسعه صنعت گردشگري با فراهم كردن زيرساخت‌هاي گردشگري حلال، گردشگري سلامت، ورزشي و علمي حركت در مسير توسعه اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف ايجاد مناطق آزاد را سرعت بخشيده‌اند. البته توسعه مناطق آزاد از طريق آباداني و اقدامات عمراني تنها موجب آماده شدن بسترهاي لازم براي بهره‌برداري از اين مناطق خواهد شد، ليكن برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه و ايجاد تعاملات بين‌المللي نيازمند همت و عزم ملي و البته فراهم شدن شرايط لازم جهت حضور موفق در عرصه‌هاي بين‌المللي است. موقعيتي كه در شرايط پساتحريم و با بهبود روابط ديپلماتيك قوت مي‌گيرد و مي‌تواند راه ميان‌بري براي گذر از دروازه‌هاي تجارت جهاني و ارتباط دو سويه با فعالان اقتصادي ساير كشورها باشد. جزيره كيش نيز به عنوان يكي از مناطق آزاد كشور كه با محوريت گردشگري وتقويت صنايع با فناوري بالا موجب رونق اقتصادي بخش جنوبي كشور شده است، مي تواند الگوي مناسبي براي توسعه صنعت گردشگري و ارتباط گسترده تر با كشورهاي همسايه باشد. موقعيت جغرافيايي و نزديكي به كشورهاي حوزه خليج فارس و دسترسي به امكانات بندري مناسب، استاندارد سازي خدمات گردشگري، تسهيل قوانين براي سرمايه گذاران داخلي وخارجي و كاهش بروكراسي هاي اداري در جهت ترغيب سرمايه گذاران و ايجاد فرصتهاي شغلي از جمله مزيت هاي اين منطقه آزاد است.
همچنين، امكانات مناسب و فراتر از استاندارد هاي جهاني در زمينه سالن هاي ورزشي، سالن هاي مجهز نمايشگاهي و مراكز برگزاري همايش هاي بين المللي، پايانه هاي بندري و فرودگاهي با معماري هاي زيبا و امكانات پيشرفته، در كنار برخورداري از جذابيت هاي طبيعي از ديگر عواملي است كه حركت جزيره كيش را در مسير رشد صنعت گردشگري كشور سرعت بخشيده است.
اين روند اگرچه نويد بخش آينده اي روشن است اما جزيره كيش افق هاي بسيار گسترده تري را پيش رو دارد و بدون شك به عنوان مهم ترين قطب گردشگري كشور مي تواند به برترين مقصد گردشگران سلامت در منطقه تبديل شده و از مدعيان رونق گردشگري حلال پيشي گيرد ضمن اينكه با حضوري فعال و هدفمند در نمايشگاه و سمينارهاي بين المللي در راستاي معرفي شايسته پتانسيل هاي سرمايه گذاري كشورمان به فعالان اقتصادي در گوشه وكنار جهان نقش موثري ايفا كند.
منبع: روزنامه شرق