درحاشیه هجدهمین همایش صنایع دریایی درکیش برگزار شد؛

نشست تخصصی نفت و گاز فرا ساحل

نشست تخصصی نفت و گاز فرا ساحل در حاشیه هجدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی درکیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،  نشست تخصصی نفت و گاز فرا ساحل با حضور مدیر پژوهش فناوری وزارت نفت، مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ایران، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران، مدیر عامل شرکت تدارکات ناوگان خیبر، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت نفت، ریاست سازمان صنایع دریایی و معاون دریایی سازمان محیط زیست در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

طی این نشست، دکتر مظاهری، مهندس رحمانی، مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ایران ضمن تاکید بر اهمیت قانونگذاری در پیشرفت حوزه دریانوردی گفت: قطعا اگر برنامه های پیش رو تبدیل به قانون نشود اجرای آن با مشکلات رو به رو خواهد بود لذا لازم است که اجرای کار را در دریا تسهیل کنیم و از اعتباراتی که پیش بینی شده استفاده کنیم.

مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی نیز در ادامه این جلسه،  پیشنهاد کرد که مجموعه مقالات این همایش به کمیسیون مجلس را ارائه کرد و گفت: پیشنهاد می کنم که مجموعه مقالات همایش به مجلس ارائه شود تا بتوانیم جایگاه بهتری برای بخش دریا و صنعت دریانوردی در برنامه ششم توسعه ترسیم کنیم.

وی ضمن انتقاد از روند صنعت دریانوردی کشور اعلام کرد: علی رغم اینکه مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد دریا تاکید دارند، اما به جز طرح توسعه مکران چیز دیگری دیده نشده است لذا نگاه این است که تجدید نظر اساسی در این بخش صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این رابطه با سازمان برنامه و بودجه صحبت شده و در این کار در مرحله کمیسیون تلفیق است. لذا امیدواریم که پیشنهادات دوستان را با حضور خود آنها و دبیرخانه همایش در مجلس مورد بررسی قرار دهیم. 

حق شناس، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر به دلیل مسئولیتی که بر عهده دارد از محل وجوه حدود 1200 میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف کشتی سازی ها شامل تعمیر و نگهداری ها، تخصیص داده که تقریبا یارانه این میزان پول که سازمان بنادر از محل خود پرداخت کرده حدود 300 میلیارد بوده است. 

وی افزود: این روند ادامه خواهد یافت تا به عرصه صنایع دریایی کشور بیشتر کمک کنیم البته  دو بند نیز در راستای حمایت از بخش خصوصی این بخش پیش بینی شده تا بنادر به بخش خصوص واگذار شود. 

مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بخش  دوم مشارکت با بخش های خارجی برای اداره بنادر بزرگ است. 

مهندس دهقان، شرکت صنعتی دریایی ایران نیز از بازگشت این شرکت به عرصه دریایی خبر داد و اظهار کرد: شرکت صنعت دریایی ایران با سابقه ای بیش از 47 سال در کشور فعال است. این شرکت چند سالی به دلایل مشکلات عدیده ای که داشت از چرخه صنعت دریای کشور خارج شده بود اما با همکاری و حمایت همه جانبه قرارگاه خاتم الانبیاء و دولت و معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنایع و سایر بخش های ذیربط خوشبختانه صدرا به مجموعه قرارگاه بازگشت و فعالیت خود را از بهمن سال گذشته آغاز کرد که امروز خوشبختانه با تلاشی که انجام شد مشکلات برطرف شده و اشتغال بیش از 3 هزار نفر را به دنبال داشته است.

نبی زاده، مدیر عامل شرکت تدارکات ناوگان خیبر نیز صنعت دریایی را نیازمند یک متولی دانست و گفت: در این عرصه حدود 9 سازمان و وزارتخانه درگیر این بخش است لذا این نهاد نیازمند یک وزارتخانه و سازمان است. اما متاسفانه ما مانند دانه های تسبیحی هستیم که چیزی آن را متصل نمی کند لذا با وجود تلاش های انجام شده، اهداف در راستای یک کشور دریایی باید مشخص شود.

فرشچی، معاون دریایی سازمان محیط زیست نیز در این جلسه بر افزایش ساکنان نوار ساحلی تاکید کرد و گفت:  20 درصد از جمعیت کشور در استان های ساحلی ما حضور دارند اما قرار است که در برنامه های تدوین شده این جمعیت تا دو یا سه برابر افزایش یابد لذا زیرساخت های این توسعه بسیار مهم است. 

وی افزود: نقشی که دریا می تواند در سلامت و اشتغالزایی داشته باشد، ما را بر این می دارد که قوانین و مقررات ساحلی را به صورت جدی تر دنبال کنیم. ما در این دولت حداقل به 4 نوع سند مستقیم مرتبط نظیر توسعه دریایی، فناوری و گردشگری دریایی رسیده ایم که دستاوردهای ماست و نمی توانیم آن را رها کنیم.

در ادامه این جلسه دکتر مظاهری، دبیر همایش سوالی مبنی بر راهکارهای قوه مقننه برای توسعه صنعت دریایی را مطرح کرد که مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به آن پاسخ داد. مقدسی در پاسخ به این سوال گفت: داشتن قانون و توجه در سیاست های کلان می تواند برای این جایگاه راه گشا باشد لذا ما سعی داریم که در برنامه ششم در کمیسیون تلفیق نقص موجود در لایحه راجبران کنیم. اما موضوع دیگر این است که قانونی که داریم هم اکنون، اجرا نشده است.

وی افزود:  انتظار داشتیم، حداقل قانون توسعه دریایی پس از 8 سال اجرا شود. در این قانون برای جلوگیری از گسستی که وجود دارد و برای ایجاد هماهنگی و سیاست گذاری کلان، بنا گذاشته شده که شورای عالی صنایع دریایی به ریاست، رئیس جمهور برگزار شود اما تنها طی چند سال گذشته یک بار این جلسات برگزار شده است. 

مقدسی تصریح کرد: به نظر می رسد که وزارت صنایع و معادن نقش موثری در صنعت دریایی کشور ندارد و جایگاه صنایع دریایی مورد غفلت واقع شده لذا در حوزه قانونگذاری در برنامه ششم سعی در رفع این نواقص داریم و خواهشمندم که صاحبنظران و کسانی که در خط مقدم هستند، نقطه نظرات خود را بازگو کنند.