به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ازموافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص محاسبه نرخ قرارداد سرمایه گذاران با شرایط جدید و بر اساس سال 99 خبر داد.
حسین همتی در این خصوص گفت: تمامی اقدامات در راستای اجرای امور تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری که از سال گذشته چه در قالب واگذاری و فروش اراضی و چه در قالب پروژه هایی که شرایط تمدید دوره ساخت و مواردی از این قبیل داشتند، از جمله پیش پرداخت، تنظیم قرارداد اخذ امضا و مصوبه کمسیون وهیات مدیره انجام شده بود، اما بنابر دلایل مدیریتی در انجام این روند وقفه ایجاد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در چنین وضعیتی ما مجبور به محاسبه نرخ ها برابر ضوابط و مقررات روز، به نرخ 1400 با افزایش های چشمگیر هزینه های سرمایه گذاران بودیم که در این صورت متحمل ضرر و زیان های هنگفت می شدند و این امر حقوق تعدادی از سرمایه گذاران را به واسطه شرایط سازمان منطقه آزاد کیش تضعیف می کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته توسط سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، نامه ای که از معاونت اقتصادی ارسال شده بود در نهایت منتج به پذیرفته شدن استدلال سازمان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صدور نظریه حقوقی پس از پیگیری های لازم شد.
به گفته حسین همتی این نظریه مبنی بر آن می باشد که سازمان با این تحلیل حقوقی مختار است در صورت تصویب نهایی هیات مدیره و ابلاغ آن، اقدامات اداری و قراردادهای سرمایه گذارانی که سال گذشته با وقفه روبه رو شده بود را با نرخ های سال 1399 و شرایط جدید اعمال نماید تا عملا مشکل سرمایه گذاران را حل کند، پروژه ها فعال شود و به سر منزل مقصود برسد. لازم به ذکر است فقط سرمایه گذارانی که پیش پرداخت واریز کرده بودند و چک اقساط دریافت کرده باشند شامل این مصوبه خواهند شد.
همتی در پایان با بیان اینکه اینکه تصمیمات حاکمیتی نباید موجب ضرر و زیان به منافع سرمایه گذاران شود اظهار داشت: این اتفاق بسیار خوبی بود تا دولت مسئولیت اعمال خود را بپذیرد و نقش خود را در حمایت از سرمایه گذاران ایفا کند.