به گزارش فرینا، عادل معطی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بیش از 25 سال است که از عمر مناطق آزاد می گذرد و این مناطق از ابتدای تاسیس تا به امروز تفاوت بسیاری کرده اند، افزود: در آن زمان مناطق آزاد با کمترین میزان از بودجه عمرانی دولت شروع به فعالیت نموده اند و در طی این سال ها زیر ساخت های مورد نیاز خود را از محل درآمدهای خود توسعه داده اند، چون اساسا این مناطق خارج از بودجه عمومی دولت و به صورت درآمد هزینه اداره می شوند و همین سرمایه گذاران بوده اند که با استفاده از مشوق های قانونی سرمایه خود را به مناطق آورده و نقش حیاتی در آبادانی این مناطق داشته اند.
معطی با بیان اینکه مواجه افراد با قطع مزیت ها و مشوق های قانونی به خصوص افرادی که از 25 سال گذشته در این مناطق در حال فعالیت هستند و یا در حال مذاکره برای سرمایه گذاری در این مناطق هستند از منطق نگهداشت سرمایه گذاری تبعات بسیار نامطلوبی در برخواهد داشت، افزود: در حال حاضر بیش از 1700 واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه فعال هستند که در توسعه کشور نقش مهمی داشته‌اند، به نحویکه در طول 6 سال گذشته این مناطق به طور میانگین سالانه 20 میلیارد دلار صادرات داشته اند. حال به دلایلی متعددی حذف معافیت‌های مالیاتی در این مناطق مطرح می‌شود و دلیل آن را ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی و یا افزایش درآمدها مطرح می کنند که الزاما این موارد صادق نیست.
وی با اشاره به نظارت های فراگیر سازمان های مناطق در صدور مجوزهای فعالیت، سیستمی و شفاف بودن بسیاری از فرایندهای کسب و کار از جمله ثبت سفارش و فرایندهای گمرکی گرفته تا صدور پروانه فعالیت این دلایل را رد و عنوان کرد: معافیت مالیاتی در این مناطق در یک دوره 20 ساله تعریف شده که اولا این معافیت محدود بوده، ثانیا الزامات جلوگیری از فرارهای مالیاتی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارتباط دو طرفه با سازمان امور مالیاتی مدت هاست فراهم آمده است. بنابراین همانگونه که سازمان امور مالیاتی با مودیان سرزمین اصلی برخورد می کند با فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز در این چند سال برخورد کرده با این تفاوت که نرخ مالیاتی این فعالین نرخ صفر محاسبه شده است. بنابراین نمی توان الزاما معافیت را دلیل بر فرار مالیاتی دانست.
مدیرهماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه اتفاقا شفافیت در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است، تصریح کرد: با توجه به محدود و محصور بودن مناطق، ارائه کلیه مجوزها به صورت دوره ای توسط یک سازمان مسئول و ارتباط دو سویه با بسیاری از سامانه های کشوری همانند سامانه جامع تجارت، بهین یاب، ثبت شرکت ها و .... عملا می توان گفت الزامات شفافیت در این مناطق به خوبی رعایت می گردد.
معطی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق همچون کیش، قشم و چابهار فعالین اقتصادی متعددی هستند که 20 سال معافیت مالیاتی آنها به پایان رسیده است، گفت: این واحدهای تولیدی در حال حاضر مطابق با شرایط قانونی مالیات پرداخت می کنند، اما نکته مهم استفاده از یک مشوق مالیاتی محدود در بهبود پایه مالیاتی کشور می باشد.
وی با تاکید بر اینکه حذف معافیت های مالیاتی سبب فرار سرمایه از این مناطق می شود، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت ها در حال مذاکره با مناطق آزاد و ویژه برای سرمایه گذاری جدید هستند و از آنجایی که این معافیت ها یکی از ابزارهای مذاکره‌ای این مناطق هستند حذف آن باعث جلوگیری از جذب سرمایه می‌شود، چراکه همین شایعات چند وقت گذشته نیز باعث شده برخی از شرکت های خارجی مذاکرات خود را با مناطق متوقف کنند و منتظر تعیین تکلیف آن هستند. از طرف دیگر وقتی در مناطق آزاد همسایه کشور شرایط و فرایندهایی بهتر از حیث مشوق های مالی نظیر معافیت های دائم مالیاتی وجود دارد، ایجاد این شرایط از دیدگاه رقابتی به نظر به صلاح نخواهد بود.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه ایجاد تغییر در قوانین سرمایه گذران را برای پایداری وضعیت موجود نگران می کنند، اظهار کرد: این شرایط باعث می شود سرمایه گذاران نگران شوند در آینده نیز ممکن است تغییرات جدید در قوانین انجام شود زیرا سرمایه‌گذاران برنامه ریزی های بلندمدت داشته و نسبت به تغییر معافیت های مالیاتی واکنش نشان می دهند.
معطی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی شائبه حذف معافیت مالیاتی را مطرح کرده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی اعمال قوانین چینی می تواند به ظرفیت های موجود آسیب بزند، از این رو باید از ابزارهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور استفاده نمود که یکی از مهمترین آنها ابزار مالیات می باشد.
او با بیان اینکه فرار مالیاتی در مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی را رد نمی کنم، اظهار کرد: امکان کنترل فرار مالیاتی وجود دارد، از این رو نباید سیاست های اجرا کرد که به اقتصاد مولد آسیب وارد کند.