به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشست با تجار، فعالان اقتصادی و ترخیص‌کاران گمرک، به بررسی مشکلات و چالش‌های این حوزه پرداخت و برخی از مسائل مطرح‌شده را طی تماس با مسئولان در سرزمین اصلی پیگیری کرد. وی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در گمرک کیش، تاکید کرد: تشریفات گمرکی در مناطق آزاد باید با کمترین پیچیدگی انجام شود تا سرمایه‌گذاری و تجارت در این مناطق رونق بیشتری یابد.
کبیری در این نشست بر ضرورت بازنگری و بهبود مستمر فرآیندها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی گمرک و بازرگانی تاکید کرد و گفت: چابک‌سازی سیستم گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای تجار، از جمله اهدافی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با فعالان اقتصادی محقق شود.
وی همچنین خواستار مشارکت صنوف و جوامع مرتبط در ارائه تجربیات و پیشنهادات برای بهبود سیستم گمرکی شد و تصریح کرد: بخش خصوصی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تغییرات دارد و باید از دانش و تجربه آن‌ها بهره برد.
در این نشست، مسعود نیک‌افروز، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، و مهدی ذوقی، مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش، گزارشی از روند ترخیص کالا و اقدامات انجام‌شده ارائه دادند. این دو مقام مسئول همچنین بر اجرایی شدن تصمیمات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تسهیل روند تجارت و رفع موانع موجود تاکید کردند.
در ادامه نشست، موضوعات کلیدی متعددی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده، کاهش زمان ترخیص کالاها و جلوگیری از رسوب آن‌ها در انبارها بود که یکی از دغدغه‌های اصلی تجار به شمار می‌رود. همچنین بر لزوم کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای فعالان اقتصادی تاکید شد تا رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یابد.
دیگر موضوعات مطرح‌شده شامل صدور گواهی مبدأ برای کالاها، جلوگیری از ترخیص محصولات بی‌کیفیت و ایجاد سازوکاری برای مدیریت بهتر ورود خودروهای گذر موقت و پلاک ملی به جزیره بود. علاوه بر این، کمبود فضای انبارها و نیاز به تقویت ظرفیت اجرایی اسکله تجاری از جمله مواردی بود که برای آن‌ها راهکارهایی ارائه شد.
یکی از نکات مهم این نشست، تاکید بر راه‌اندازی پنجره واحد گمرکی و ارتقای سامانه گمرک بود. این اقدام می‌تواند فرآیندهای گمرکی را تسریع کرده و تجربه‌ای بهتر و کارآمدتر برای تجار و بازرگانان فراهم کند. تمامی این موضوعات در دستور کار قرار گرفت تا با اجرای راهکارهای عملی، روند تجارت در جزیره کیش به شکل محسوسی تسهیل شود.
موضوعاتی مانند کاهش عوارض ورود کالاهای اساسی، ترغیب تجار به ترخیص کالاهایشان از کیش، تفویض اختیارات به اداره استاندارد، بهبود سیستم‌های اعلان و اطفای حریق، تقویت آزمایشگاه اداره استاندارد و تشکیل صنف حق‌العمل‌کاران نیز مطرح و راهکارهایی برای آن‌ها پیشنهاد شد.
کبیری در پایان این نشست، برگزاری جلسات مداوم با حضور فعالان اقتصادی و صنوف مختلف را اقدامی ارزشمند دانست و تاکید کرد: همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی می‌تواند نقش مهمی در رفع موانع و تقویت تجارت در جزیره کیش ایفا کند.