به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، امروز پنجشنبه 10 شهریورماه با دستور معاون اول رئيس جمهور و به صورت ارتباط ويدئو كنفرانسي، 51 پروژه با ارزش بيش از 63 هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي 17 هزار نفري و همچنين آغاز عمليات اجرايي 20 پروژه با ارزش بيش از 1,117.000 ميليارد ريالي و اشتغالزايي 5 هزار نفري در چهار منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، اروند، ارس و انزلي و 5 منطقه ويژه اقتصادي سهلان، انرژي پارس، ارگ جديد بم، پتروشيمي و لرستان بهره برداری و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
محمد مخبر با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد موتور پيشران صادرات، توليد و اشتغالزايي در كشور باشند، تصريح كرد: اين مناطق مركز پشتيباني فعاليت های اقتصادي در كشور هستند.
معاون اول رئيس جمهور در اين مراسم كه با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبير شورایعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، با اشاره به تلاش هاي مديران اين مناطق در يك سال گذشته برای افزايش سرمايه گذاري و اشتغالزايي خاطرنشان كرد: در دهه هاي گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پيش تعيين شده خود موفقيت چنداني داشته باشند و به جاي اینکه مركزي براي صادرات كالاها و خدمات ايراني باشند به محل واردات در كشور تبديل شدند.
وي با اشاره به گزارش دبير شورایعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص اجراي «طرح تحول» در مناطق قديم و جديد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در دولت سيزدهم تصريح كرد: برنامه ريزي ها و اقدامات خوبي در دولت در چند ماه گذشته در اين مناطق انجام شده كه البته نبايد به همين دستاوردها بسنده كرد و با توجه به امكانات و اختيارات مناطق آزاد مي توان دستاوردهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه گذاري براي كشور ايجاد كرد.
مخبر با بيان اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به لحاظ جغرافيا و منابع طبيعي و ظرفيت هاي خدادادي از موقعيت هاي بسيار بالاتري برخوردار هستند، گفت: مشكلات سرمايه گذاري و توليدي كشور به راحتي از طريق اين مناطق حل شدني است.
وي تصريح كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي تواند نماد جدي تحقق شعار سال یعنی «توليد، اشتغالزايي و دانش بنيان» باشد كه ضروري است وزارت اقتصاد و شورایعالي مناطق آزاد با همكاري و كمك يكديگر امكان يك جهش بزرگ اقتصادي در اين منطقه را ساماندهي كنند.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه مناطق آزاد بهترين نمونه الگویی و کوچک براي تحقق دولت الكترونيك هستند، افزود: ساماندهی حداقل 15 شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است كه اين مهم مي تواند به عنوان يك دستاورد بزرگ دولت سيزدهم محسوب شود.
مخبر، بر ضرورت بسترسازي و ايجاد امكانات لازم براي ارتباطات بين المللي به ويژه در بخش هاي بانكي، بيمه اي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد تاكيد كرد و گفت: بايد نحوه تعاملات بين المللي با كمك وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سريعتر پايه ريزي شود، البته بايد در سالهاي گذشته اينگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحريم ها پيگيري مي شد اما دولت سيزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمايه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالي، بانكي و بيمه ای را ايجاد کند.
وی با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي اقتصادي در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند با همسايگان خارجي هم مرز خود ارتباطات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به عنوان يك فرصت طلايي در بخش هاي پيمان هاي پولي، ارتباطات مالي گسترده، افزايش صادرات و واردات هدفمند پيگيري كنند.
معاون اول رئيس جمهور همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازي و ايجاد امكانات براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، تسهيل در ثبت شركت ها در مناطق آزاد، سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي همسايه و شركت هاي خارجي و ايجاد مشوق هاي لازم تاکید کرد.
**لزوم ايجاد روش هاي نوين سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
وزير امور اقتصادی و دارایی نيز در اين مراسم با تاكيد بر ايجاد روش هاي نوين سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، گفت: بايد در سال دوم فعاليت دولت سيزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرايي به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد برسيم.
سید احسان خاندوزی همچنين ايجاد سرمايه گذاري و توليدات مشترك با طرف هاي خارجي با انگيزه صادرات و بازارهاي هدف را يك حركت فعالانه اقتصادي و ارزآور در مناطق آزاد دانست و گفت: با ايجاد امكانات و مديريت و سرمايه گذاري مي توان اداره و رشد اقتصادي كشور را به راحتي بر عهده مناطق آزاد گذاشت و عليرغم دشواري ها و فشارهاي بين المللي اهداف برونگرايي اقتصاد مقاومتي محقق شود.