تامین مالی و مدیریت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، دو کارکرد مهم نظام بانکی کشور است

مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی تامین مالی دو میلیارد دلار در سال جهت توسعه صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: تامین مالی زنجیره پتروشیمی و مدیریت وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی دو عملکرد مهم نظام بانکی در این حوزه بوده است.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در آیین افتتاح سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، استقلال را شعار انقلاب و آرزوی مردم و بزرگان کشور دانست و گفت: مفهوم استقلال در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف و در صنعت پتروشیمی متبلور شد.

حجت‌اله‌صیدی، استقلال اقتصادی را در گرو اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: همه‌ی این موارد مبتنی بر صنعت دانش‌بنیان در حوزه‌ی پتروشیمی مشاهده می‌شود.

صیدی هدایت اعتبار به سمت تولید را از جمله منویات مقام معظم رهبری برشمرد و تاکید کرد: بانک‌ها در همین مسیر قدم برمی‌دارند، و در حوزه‌ی پتروشیمی نیز سهم بسزایی داشته‌اند.

وی دو کارکرد مهم برای بانک‌ها در حوزه‌ی پتروشیمی بیان، و تشریح کرد: تامین مالی زنجیره پتروشیمی چه در حوزه‌ی سرمایه‌ی ثابت و چه سرمایه‌ی در گردش، کار بزرگی بود که توسط بانک‌ها انجام شد و به‌طور متوسط حدود یک میلیارد دلار توسط سه بانک تجارت، ملت و صادرات در حوزه پتروشیمی تامین شده است.

صیدی دومین عملکرد بانک‌ها در حوزه‌ی پتروشیمی را "مدیریت وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی" عنوان کرد و افزود: وقتی درآمدهای ارزی کشور کسر می‌شد، انتقال این وجوه و تبدیل آنها به کالا و زیرساخت و امثال آن ، به عهده‌ی بانک‌ها بود که به درستی نیز انجام شد و ۲۰۰ هزار همکار در شبکه‌ی بانکی در حصول آن مشارکت و تلاش داشتند.

مديرعامل بانک صادرات، صنعت پتروشیمی به لحاظ درون‌زا بودن و مزیت رقابتی آن و امتیاز ما در منطقه، با سرانه‌ی 2/5 تا 3 تن در سال می‌توان به قله‌ای به میزان حداقل ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی طی ده سال رسید.

صیدی، فروش حتی برخی محصولات را به مثابه‌ی خام‌ فروشی دانست و تصریح کرد: نظام مالی بانکی آمادگی دارد تامین مالی و مدیریت وجوه را انجام داده تا تمامی محصولات به قطعات بزرگ و صنایع نهایی تبدیل گردند.

وی آمادگی سه بانک تجارت، ملت و صادرات را جهت تامین منابع مالی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۴۰۱ به بعد، طبق توافق‌های انجام‌شده، به‌طور متوسط حدود ۲ میلیارد دلار در سال اعلام کرد تا در حوزه‌های ساخت داخل، سرمایه در گردش، و پیمانکاران مختلف به کار گرفته شوند و به بالندگی کشور و پیشی گرفتن از رقبا بیانجامد.