به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، عصر روز دوشنبه 8 آذر، در آیین گشایش نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱ که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، با اشاره به همزمانی این رویداد و سالروز تصویب قانون بازار سرمایه در گفت: بازار سرمایه طی این مدت مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر بازار سرمایه از لحاظ تنوع نهادهای مالی به جایگاهی مطلوب رسیده است.
ناصرپور افزود: پس گذشت این مدت از زمان تصویب و اجرای قانون اوراق بهادار، شاهد تنوع وسیعی در ابزارهای مالی هستیم و در این بازه زمانی موضوع سرمایه گذاری غیرمستقیم به طور خاص طی یک دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته، به طوری که تاکنون ۳۰۰ صندوق سرمایه گذاری و ۵۴ شرکت سبد گردانی در این بازار مشغول فعالیت هستند.
وی در ادامه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر موضوع توسعه کمی نهادها و ابزارهای مالی، توسعه کیفی آن ها را نیز در دستور کار قرار داده اند و بر همین اساس نخستین شرکت پذیره نویسی در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کرد.
ناصرپور با اشاره به سیاست اصولی سازمان در خصوص توسعه نهادها و ابزارهای مالی با توجه به ثبات در بازار اظهار داشت: موضوع مهمی که طی یک ماه گذشته در هیئت مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت مسائل شرکت‌های سهامی پروژه‌ای بود که اصلاحاتی در روند کاری آنها ایجاد و اولین شرکت سهامی عام پروژه، فعالیتش آغاز شد.
وی همچنین بر لزوم توجه به استارتاپ ها در بازار های مالی تاکید کرد و گفت: شرکت‌های استارتاپی از جمله تپسی مراحل پذیرش خود را از فرابورس دریافت کرده و سایر شرکت‌ها نیز در حال پیگیری این فرآیند هستند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی عنوان کرد: در حوزه بورس بین الملل درخواستی را از سوی شورایعالی مناطق آزاد دریافت و در هیئت مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی کردیم و با توجه به ابعاد پیچیده در مسیر راه اندازی بورس بین الملل، پس از بررسی ها و ملاحظات لازم این مهم برای جذب سرمایه کگذار خارجی اجرایی می شود.
وی با اشاره به به قانون بودجه ۱۴۰۱ یکی از نکات مهم این قانون را اثرات آن بر بازار سرمایه برشمرد و گفت: در سال‌های گذشته پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بورس انجام شده تا موجب حفظ حداکثری حفظ منافع سهامداران این حوزه شود.
به گفته ناصرپورحوزه قیمت گذاری کالا نیز یک چالش قدیمی است که با ورود کالاهای متعدد به بورس تا حد زیادی در سال های گذشته مرتفع شده و انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد، با توجه به اینکه عمده شرکت های تولید کننده کالاها در کشور، سهامداران عمومی دارند و بخش قابل توجهی از این سهامداران نیز در سبد سهامداران سهام عدالت هستند امید است مشکلات این حوزه مرتفع شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی در پایان تصریح کرد: سازمان بورس همچنان برنامه توسعه کیفی و کیفی نهاد ها را در اولویت قرار داده است و طی هفته گذشته مجوز کارگزاری جدیدی صادر شده و این روند در خصوص سایر نهادهای مالی نیز ادامه خواهد داشت.