به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه با هدف توسعه فعالیت های تجاری و عمرانی در جزیره کیش و استفاده بهینه از منابع و امکانات بانکی در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به ساکنان جزیره کیش، بین سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملی منعقد شده است.
این تفاهم نامه با موضوع ارتقاء و گسترش همکاری های متقابل در قالب تودیع منابع و ارائه تسهیلات و خدمات بانکی در چار چوب قوانین پولی و بانکی، ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده و تخصیص اعتبار در قالب عقود مشارکتی در زمینه فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای طرح های متعدد از جمله مفاد آن است.
بر اساس این گزارش در طرح های سازمان منطقه آزاد کیش که تیم مشترک فنی، متشکل از متخصصان سازمان و بانک آن را واجد توجیه اقتصادی تشخیص دهند، بانک می تواند به عنوان تامین مالی و یا سرمایه گذار وفق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشارکت کند. همچنین چنانچه تسهیلات سرمایه گذاری ثابت از محل اعتبار و منابع تکلیفی دولت یا صندوق توسعه ملی تامین و به بانک معرفی شود، بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، عاملیت آن را می پذیرد.
به موجب این تفاهم نامه بانک در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار خدمات مورد نیاز سازمان از جمله گشایش حساب های ریالی و ارزی، خدمات بانکداری الکترونیکی شامل نصب ATM، واگذاری دستگاه های کارت خوان ثابت و سیار، فعال سازی اینترنت بانک حقیقی و حقوقی، درگاه اینترنتی یا IPG، مدیریت و نگهداری و وصول چک های واگذاری را ارائه خواهد کرد.
بنابراین گزارش در این تفاهم نامه که به امضای محمد ابراهیم انصاری لاری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران رسیده است، بانک در ازای صدور ضمانت نامه (به استثنای ضمانت نامه تعهدات پرداخت بابت تضمین تسهیلات)، اعتبار اسنادی داخلی یا بین المللی و پرداخت تسهیلات، وثایق ملکی یا تضمینات سازمان را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه پذیرش خواهد کرد. بانک اعتبار اسنادی صادره از سوی طرف های تجاری سازمان و شرکت های تابعه را نیز دریافت کرده و بر اساس شرایط اعتبار اسنادی نسبت به وصول و واگذاری منابع حسب نیاز ذینفعان اقدام می کند.