به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، هفدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارائه توانمندی هاي متخصصان وكارشناسان كشورمان وتازه ترين دستاوردها در زمينه صنايع دريايي و دريانوردي، تاسیسات و سامانه های دریایی و بندری صبح امروز سه شنبه اول دي با حضوراسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مونسان رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه ازاد كيش، جمعي از مسئولان لشکری و کشوری و كارشناسان و متخصصان حوزه صنايع دريايي در مركز همايش هاي بين المللي كيش آغاز شد.
معاون اول رييس جمهور در اين مراسم با اشاره به اينكه در كشور ما با اقتصاد مبتني بر منابع نفتي، كاهش چشمگير و غيرقابل پيش بيني بهاي نفت نسبت به سال هاي گذشته، دولت را با يك چالش جدي روبرو كرده است گفت: گذر از اين دوران حساس نيازمند تدبير و برنامه ريزي اصولي است.
وي تاكيد كرد: اگر اميد مردم به آينده و اعتماد آنها به دولتمردان و خدمتگزاران خود نبود اين چالش مي توانست اقتصاد كشور را متلاطم كند اما كاهش بهاي نفت از هر بشكه 100 دلار به بشکه ای 30 دلار به مدد اعتماد مردم به دولت و تلاش دولتمردان براي حفظ ثبات اقتصادي كشور نمودی در شاخص های اقتصادی چون تورم و ارز نداشته است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به حضور فعال ايران در بازارهای بزرگتر جهاني، سرازير شدن منابع خارجی بیشتر در اقتصاد ایران و دستيابي گسترده به فناوري هاي روز جهان به دليل لغو تحریم ها گفت: درايت و برنامه ريزي هوشمندانه مهم ترين عامل گذر موفقيت اميز از دوران پسا تحريم است .
جهانگيري با بيان اينكه دولت همزمان با رشد اقتصادي كشور افزايش قدرت خريد و رفاه مردم را در اولويت قرار داده است گفت: در دوران اعمال تحريم هاي نا عادلانه بر ايران رشد اقتصادي رقباي ما در منطقه افزايش يافت و اكنون اقتدار ايران در منطقه در گرو توسعه اقتصادي كشور است و بهمين دليل دولت برنامه ششم توسعه را بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي تدوين خواهد كرد .
وي با اشاره به دلايل متعدد اهميت صنايع دريايي در ايران، از جمله 200بندر تجاري، مسافري و صيادي، وجود بخش اعظمي از منابع نفت و گاز در دريا و واقع شدن معادن بزرگ كشور در استان هاي ساحلي از جايگاه ويژه صنايع دريايي در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: روند كند و محدود تامین منابع مالي داخلي براي ساخت کشتی، تمايل بيشتر خريداران به محصولات خارجي بدليل كوتاه بودن زمان توليد و دسترسي آسان به منابع مالي قابل توجه خارجي در زمينه ساخت كشتي را از مهم ترين دلايل ركود صنايع دريايي در كشور برشمرد و ابراز اميدواري كرد وزارت صنايع و معادن، و صندوق توسعه ملي با حمايت بيشتر از صنايع كشتي سازي، سرعت رشد اين صنعت را افزايش دهند.
به گفته جهانگيري پیشبرد اقتصاد دریا محور، ساخت نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های مختلف، توسعه سواحل با ايجاد زير ساختهاي لازم از جمله آب شیرین کن، ساخت نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های مختلف در شهرهاي ساحلي، افزايش تراكم جمعیت در این مناطق با توسعه زيربناها، اشتغال زايي از طريق سرمایه گذاری و افزایش تولید، فراهم شدن زمينه جذب نيروهاي متخصص داخلي و بهره گيري از توانمندي هاي داخلي در زمينه ساخت دكل هاي حفاري از ديگر مواردي است كه در تدوين برنامه هاي ششم توسعه در دستوركار دولت قرار دارد.
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مراسم از برنامه هاي راهبردي دولت براي افزايش سرمايه گذاري در صنايع دريايي و حمايت از توليدات داخلي خبر داد .
وي با تاكيد بر لزوم حمايت ازصنايع دريايي داخلي و تببين جايگاه واقعي كشور در حوزه توليدات داخلي گفت: با وجود فرمايشات مقام معظم رهبري در5 رويكرد اقتصاد مقاومتي و تاكيد ايشان بر درون زايي، در صنعت دريايي هنوز شاهد تحقق اين سياست ها و توجه ويژه به توانمندي هاي داخلي نبوده ايم .
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، با وجود تاكيد رهبر معظم انقلاب بر توسعه سواحل مكران 5800 كيلومتر خط ساحلي،7 استان ساحلي كه 25 درصد از مساحت كشورمان را در بر مي گيرد و جمعیتی که عمده آنها در مناطق فاقد امکانات و تسهیلات متمرکز شده اند و ما قصد داريم آنها را به بخش هاي ساحلي به ويژه سواحل جنوبي كشور هدايت كنيم اما هنوز در زمينه تكميل زيرساخت ها، توسعه صنايع داخلي و حمايت از توليد كنندگان در بخش صنايع دريايي و دريانوردي كشورمان عملكرد موفقي نداشته ايم.
وی تامین منابع مالی براي خرید شناورها، تجهیزات دریایی و فراساحلی را از ديگر مشكلات در بخش صنايع دريايي برشمرد و افزود: خريد كشتي هاي خارجي با تامين اعتبار 80 و 85 درصد ارزش كشتي از محل فاینانس به سرعت انجام مي شود ضمن اينكه باز پرداخت طی اقساط 12 ساله آنهم با وثيقه نهادن كشتي خريداري شده، روند اين فرايند را تسهيل كرده و تمايل سرمايه گذاران براي انتخاب محصولات خارجي را افزايش مي دهد.
نعمت زاده با بيان اينكه هنوز در داخل كشور اين سيستم راه اندازي نشده و از طرفي كندي مراحل ساخت و تحويل توليدات داخلي به دليل كمبود منابع مالي سبب كاهش چشمگير سفارش سرمايه گذاران به توليد كنندگان داخلي شده است گفت: راه اندازی سیستم تامين منابع مالي در بانك هاي داخلي گام مهمي در تحول صنايع دريايي است.
وی با اشاره به برنامه راهبردی در این حوزه گفت: با توجه به اينكه این نظام در کشور ما تجربه نشده است از حدود یک سال و نیم قبل برای اندازی این سیستم برنامه ریزی شده و تلاش می كنيم به ثمر برسد.
وزير صنعت، معدن و تجارت، در بخش ديگري از سخنان خود از برنامه ريزي براي جذب سالانه 3 تا 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش صنايع دريايي خبر داد و گفت: حداقل براي 5 سال آينده اين پتانسيل در كشور وجود دارد و براي 5 سال دوم نيز با حمايت نظام بانكي، صندوق توسعه ملي، و مشاركت فعال بخش خصوصي 600 ، 700 میلیون دلار به تدريج سرمایه گذاری می شود.
وي همچنين با اشاره به برخی مشکلات در حوزه آموزش متخصصان صنايع دريايي گفت: با وجود تربیت نیروی انسانی كار آمد در بخش های مختلف صنايع دريايي و توانمندی های خوب در اين حوزه، برخي شرکت های خدماتی و کشتیرانی از کمبود نیروی انسانی گله مند هستند. و با وجود حجم گسترده جوانان آماده اشتغال و تحصیل کرده همچنان 20 درصد نیروهای متخصص و فعال در شرکت های کشتیرانی کشور را نيروي كار خارجی تامين مي كند.
نعمت زاده پذیرش دانشجو توسط دانشکده های خدمات کشتیرانی و رشته های عملیاتی از طریق بورسیه را از مشكلات صنعت دريايي كشور برشمرد وگفت: در جهت حل این مشکل امسال برای نخستین بار در دفترچه کنکور سراسری بحث پذیرش دانشجو به صورت غیر بورسیه محقق شد كه با اين روند اشتغال خارجی هم به مرور حذف و نیروی متخصص داخلی جایگزین خواهدشد.
دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم با اشاره به موقعيت استراتژيك ايران و جايگاه صنعت دريايي كشورمان، از اجراي چندين طرح عمراني در بندرگاه تجاري كيش با هدف افزايش سهم ايران از ظرفيت حمل و نقل دريايي و ترانزيت منطقه خبر داد .
مونسان گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با آگاهی از ظرفیت‌های دریایی کشور و نقش محوری این صنعت در ارتباطات تجاری جهان بر آن است که به ظرفیت‌های موجود بسنده نکرده و با آینده نگری درصدد کسب سهم بیشتری از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی و ترانزیت منطقه باشد. از این رو طرح‌های ساخت اسکله 35 هزار تنی و اسکله‌های جدید رو رو مسافری و کارگوهای جدید و همچنین ساخت ترمینال کانتینری بندرگاه را در دست اجرا قرار داده است.
به گفته مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش، توسعه انبارهای کالا در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی کیش و استحصال زمین از مواد لایروبی حوضچه‌ها برای استقرار کالاهای کانتینری، بخش دیگری از اقدامات در جهت توسعه فیزیکی بندرگاه کیش است.
محمد سعيد سيف رئيس انجمن دريايي كشور نيز در اين مراسم با اشاره به پيشرفت هاي كشورمان در زمينه ساخت سازه هاي دريايي و كشتي سازي گفت: جمهوري اسلامي ايران در سال 2014 جايگاه يازدهم را در رتبه بندي علمي صنايع دريايي جهان كسب كرده بود كه پيش بيني مي شود با ارتقاء جايگاه علمي كشورمان، بزودي ايران در شمار 10 كشور برتر علمي در حوزه صنايع دريايي قرار گيرد.
وي بابيان اينكه عليرغم سياست گذاريهاي خوب در برنامه ششم توسعه و توجه به صنايع دريايي در بخش صدور احكام اين صنعت اقبال خوبي نداشته است گفت: تامين منابع مالي با حمايت نظام بانكي كشورگامي اساسي در جهت توسعه صنعت دريايي است .
توسعه و بهره برداري منابع انرژي دريايي، توسعه سواحل، توسعه حمل و نقل دريايي، رونق فعاليتهاي صيادي و شيلات، توسعه حمل و نقل و ترانزيت دريايي و امنيت دريايي و حضور در آبهاي آزاد را از جمله اهداف راهبردي كشور خواند وگفت: ايران تا سال 1404 بازار 3 ميليارد دلاري را در حوزه كشتي سازي در اختيار خواهد داشت.
وي افزود: نخستين هدف ايران دستيابي به سهم 1 درصدي از بازار جهاني ساخت شناورها است. هدف دوم ما نيز كسب سهم 8 درصدي از اين بازار پر رونق خواهد بود.
سيف نبود يك برنامه راهبردي كمي و مشخص براي توسعه صنايع دريايي، كلي گويي و ارائه نكردن برنامه هاي اجرايي، بي توجهي به زنجيره و بازارهاي مرتبط را از جمله مشكلات پيش روي صنايع دريايي برشمرد و تصريح كرد: تسهيلات مالي، آموزش هاي دانشگاهي و حرفه اي، زيرساخت ها، قوانين عمومي و حمايتي، سياست ها و برنامه هاي كلان صنعتي، ترويج فرهنگ عمومي، برنامه هاي حوزه نفت و گاز از جمله بخش هاي مختلف پال توسعه دريايي كشور است.
وي با تاكيد بر نقش موثر صنايع دريايي در اشتغال زايي و رونق اقتصادي ايران، ابراز اميدواري كرد دولت با حمايت بيشتر بخش خصوصي و توجه به دستاوردهاي فراموش شده كشور در زمينه توليد سكوهاي نفتي و شناورهاي مختلف، رشد صنعت دريايي را سرعت بخشد.
همچنين دكتر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم با بيان اينكه گستردگی سواحل کشور در حوزه‌های خلیج فارس، دریای خزر، دریای عمان و بنادر مهم و متعدد تجاری، نفتی، ماهیگیری و نظامی و بهره مندي از ناوگان‌های عظیم در بخش‌های حمل و نقل دریایی، شیلات و دفاعی، ایران را به یکی از کشورهای مهم و استراتژیک در بخش صنعت دریایی تبدیل کرده است تاكيد كرد: صنعت دریایی کشور که علیرغم اعمال تحریم‌های غیر قانونی همواره در مسیر رشد و ترقی بوده است به مدد سياست‌هاي مقتدرانه دولت تدبير و اميد در پایان این تحريم‌ها، در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار گرفته و بازارهای جدیدی را پیش روی خود تجربه می‌کند.
وي با اشاره به به موقعيت استراتژيك ايران و جايگاه صنعت دريايي كشورمان، از اجراي چندين طرح عمراني در بندرگاه تجاري كيش با هدف افزايش سهم ايران از ظرفيت حمل و نقل دريايي و ترانزيت منطقه خبر داد .
مونسان گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با آگاهی از ظرفیت‌های دریایی کشور و نقش محوری این صنعت در ارتباطات تجاری جهان بر آن است که به ظرفیت‌های موجود بسنده نکرده و با آینده نگری درصدد کسب سهم بیشتری از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی و ترانزیت منطقه باشد. از این رو طرح‌های ساخت اسکله 35 هزار تنی و اسکله‌های جدید رو رو مسافری و کارگوهای جدید و همچنین ساخت ترمینال کانتینری بندرگاه را در دست اجرا قرار داده است.
به گفته مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش، توسعه انبارهای کالا در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی کیش و استحصال زمین از مواد لایروبی حوضچه‌ها برای استقرار کالاهای کانتینری، بخش دیگری از اقدامات در جهت توسعه فیزیکی بندرگاه کیش است.
لازم به ذكر است هفدهمين همايش صنايع دريايي و دريانوردي كيش تا چهارم دي در مركز همايش هاي بين المللي كيش ادامه خواهد داشت .
به گفته دكتر نوبختي دبير اين همايش در طول برگزاري اين همايش 19 كارگاه با 12 موضوع از جمله مطالعات امکان سنجی، مکان یابی، طراحی و ساخت قفس های پرورش ماهی در دریا، روش های کاهش مصرف سوخت، آشنایی با اصول اولیه و مراحل طراحی سکوهای برگزار خواهد شد.
از 430 مقاله ارائه شده به دبير خانه همايش نيز 268 مقاله پذيرفته شده كه 38 مقاله در طول برگزاري همايش ارائه خواهد شد.
دونشست تخصصي برنامه ششم توسعه و صنايع دريايي و فرصتها و چالش هاي صنايع دريايي نيز از برنامه هاي جنبي روز نخست اين همايش بود.
لازم به ذكر است هفتمين نمایشگاه دو سالانه صنایع دریایی و دریانوردی نیز ساعت 18 امروز سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری و هیات همراه در محل نمايشگاههاي دائمي جزيره كيش و در فضايي به وسعت 6500 متر مربع گشايش مي يابد. .