به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کیش، وحید زارع فکری سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با توجه به افزایش قیمت گاز در سطح کشور و درخواست افزایش نرخ خدمات توزیع گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سطح جزیره، موضوع پس از بررسی درجلسات متعدد کارشناسی در کارگروه تنظیم بازار مطرح و حسب تصمیم اعضاء، نرخ توزیع سیلندرهای گاز مایع افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار نرخ توزیع سیلندر 11 کیلویی درب تاسیسات شرکت توزیع کننده440 هزار ریال و درب پلاک منزل مسکونی 840 هزار ریال و بابت حمل به درون منزل و نصب آن مبلغ 300 هزار ریال تعیین شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: بر اساس مصوبه این کارگروه، نرخ توزیع سیلندر گاز مایع 25 کیلویی 2 میلیون و370 هزار ریال و سیلندر 45 کیلویی 4 میلیون 220 هزار ریال و هر کیلو گاز مایع برای مخازن بالک به ازای هر کیلو 130 هزار ریال اعلام شد.
وحید زارع فکری با اشاره به استراتژی" قیمت گذاری به همراه هزینه‌گذاری" Cost-plus pricing) ) در تعیین نرخ جدید شارژ سیلندر گاز ؛ تاکید کرد: قیمت های فوق با بررسی کارشناسان شرکت پخش فراورده های نفتی و معاونت عمرانی، اقتصادی و گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بر پایه نرخ های مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به انضمام هزینه های حمل، کاپوتاژ و خدمات توزیع در منطقه و درصدی سود تعیین شده است.
وی علت تاخیر در اعلام نرخ جدید گاز مایع در جزیره کیش را علیرغم افزایش قیمت کشوری آن در خرداد 1402 را بررسی همه جانبه آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد و افزود: کارشناسان رسمی دادگستری مبالغی بالغ بر شش برابر ارقام ذکر شده را برای تعیین نرخ گاز مایع مصارف خانگی محاسبه کرده بودند که مورد موافقت کارگروه ستاد تنظیم بازار قرار نگرفت.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که سازمان منطقه آزاد کیش دنبال قیمت گذاری دستوری و مداخله در سازو کارهای اقتصادی نبوده و سعی دارد حداقل دخالت را در راستای تنظیم‌گری قیمت‌ها داشته باشد؛ اظهار داشت: شرط تداوم فعالیت و ارائه خدمات شرکتهای توزیع کننده گاز، مقرون به صرفه بودن و سودآوری است و در صورت عدم توجه به این مهم، شاهد ورشکستگی و به نوبه آن عدم ارائه خدمات و فشار بیشتر به مردم خواهیم بود.
وحید زارع فکری تاکید کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده خدمات گاز، 1۵درصد تعیین شده که این موضوع فقط شامل قیمت خود گاز است و خدمات انتقال و توزیع را شامل نمی شود؛ از اینرو به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش هزینه های شرکت های توزیع کننده گاز ، مذاکراتی را با حوزه مالیاتی جزیره در راستای تعدیل مبالغ انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تسریع و تسهیل ورود گاز به کیش و کاهش هزینه های جانبی شرکتهای توزیع کننده گاز ادامه داد: مبنای قیمت گذاری سال آینده شارژ سیلندر گاز، بررسی و تایید صورت های مالی شرکت های توزیع کننده توسط حسابرسان مستقل ذیصلاح و دارای مجوز از سازمان حسابرسی است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: تقسیم عادلانه سهم هر یک از شرکت های توزیع کننده از بازار فروش گاز مایع در جزیره کیش در دستور کار قرار دارد تا ضمن رقابت سالم، کاهش قیمت ها را به دنبال داشته باشد.