به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الله عبدالملکی تکمیل زیرساخت های نرم افزاری اقتصاد بین الملل در راستای جهانی سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را یکی از سیاست های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور برشمرد و گفت: مجوز و موافقت اصولی ایجاد بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران به عنوان یکی از طرح های زیرساخت نرم افزاری، از سوی بانک مرکزی ایران صادر شده است.
مشاور رئیس جمهور ایران ضمن استقبال و ابراز خشنودی از دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت بانک های برون مرزی افزود: پس از دریافت مجوز نهایی برای فعالیت در این زمینه، بانک برون مرزی امسال ابتدا از منطقه آزاد کیش و سپس در دیگر مناطق آزاد آغاز به کار می کند.
عبدالملکی وجود شرکاء خارجی را یکی از شروط بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت بانک برون مرزی برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر نیز شرکای خارجی قابل توجهی در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند.
وی تصریح کرد: ما در این پروژه، به دنبال اصلاح فضای حقوقی و قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران هستیم و گام اول نیز اصلاح قوانینی است که موجب تضعیف مشوق های مناطق آزاد شده و از جمله آنها می توان قانون مالیات بر ارزش افزوده را نام برد.
دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بیان داشت: اصلاح بخشی از این قوانین را در لایحه برنامه هفتم توسعه از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهیم کرد و اصلاح مابقی را در قالب قانون جداگانه و یا به صورت لایحه در دولت بررسی می کنیم.
عبدالملکی در ادامه این مطلب گفت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای به تصویب رسیدن موضوعاتی که با رویکرد مناطق آزاد و دبیرخانه همخوانی داشته باشد؛ تلاش خواهد کرد.
وی درپایان با اشاره به اهمیت مسائل موجود در مناطق آزاد تاکید کرد: در صورتی که دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند به طور قطع امور تسهیل و سطوح مذاکراتی تقویت می شود؛ به همین جهت دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد بازگشت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری را در مجلس مطرح کرده که موافقت نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.