مرتضی بانک در بخش نخست گفت‌وگو با ایرناپلاس، با تاکید بر اینکه این مناطق بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند، قاچاق گسترده کالا از راه این مناطق را حرفی بی‌اساس دانست و گفت: در واقع انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، به‌صورت هدایت شده مطرح می‌شود.
ایجاد یک منطقه آزاد، مزایایی را برای ساکنان آن منطقه در پی دارد. طرحی برای گسترش این مناطق وجود دارد؟ آیا لابی یا فشار خاصی از سوی نمایندگان مجلس برای تشکیل یک منطقه آزاد در نقطه خاصی از کشور وجود داشته است؟
_ ضوابط ایجاد منطقه آزاد بسیار پیچیده و تخصصی است. این‌گونه نیست که مناطق آزاد را براساس فشار برخی جریان‌های سیاسی یا مسئولان ایجاد کنیم. ایجاد منطقه آزاد مستلزم طی کردن یک مسیر طولانی و داشتن شرایط خاصی است. جایی که قرار است به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شود، باید در پیرامون کشور و دارای امکاناتی باشد تا حداقل‌هایی برای فعالیت‌های بعدی فراهم شود. شورای برنامه‌ریزی آن استان باید تصویب کند که ایجاد یک منطقه آزاد در آنجا لازم است.
پس از آن در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا از نظر شرایط مختلف مانند مکان‌یابی، نیازهای منطقه، شرایط عمومی و... چنین پیشنهادی موضوعیت دارد یا خیر. در صورتی که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد این موضوع را تأیید کند، بررسی‌ها در یک کارگروه تخصصی آغاز می‌شود. این کارگروه متشکل از ۱۴ دستگاهی است که شورای عالی مناطق آزاد را تشکیل می‌دهند و باید بررسی کنند که از نظر فنی و با در نظر گرفتن جوانب مختلف زیست‌محیطی، گمرکی، صنعتی و... امکان ایجاد یک منطقه آزاد در نقطه پیشنهاد شده وجود دارد یا خیر.
پس از تأیید این کارگروه، موضوع در شورایعالی مناطق آزاد مطرح می‌شود. شورای عالی نهاد تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد است که از سوی دولت ایجاد شده و وزیران مختلف در آن حضور دارند. پس از بررسی موضوع در شورای عالی و در صورت تأیید، باید به تصویب هیات دولت برسد و در چارچوب یک لایحه به مجلس ارائه شود. در مجلس نیز نمایندگان بخش‌های مختلف کشور حضور دارند و اگر توجیه نشوند که چرا یک نقطه خاص برای ایجاد منطقه آزاد پیشنهاد شده، طبیعی است که موضوع را زیرسؤال می‌برند. پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کند.
بنابراین این مسیر طولانی اجازه نمی‌دهد که هر کسی با فشار سیاسی یا لابی‌های بی‌مورد بخواهد در این رابطه عمل کند. به همین دلیل هم در ۴۰ سال گذشته تنها هشت منطقه آزاد در کشور ایجاد شده است. اگر قرار بود براساس فشار این کار پیش برده شود، اکنون باید چندین منطقه آزاد داشته باشیم.
در رابطه با اینکه آیا منطقه آزاد جدیدی لازم است یا خیر، یک لایحه سال ۱۳۹۴ توسط دولت به مجلس داده شده که هفت منطقه آزاد نیز در آنجا پیش‌بینی شده است. به‌نظرم آن هفت منطقه، نیازهای کشور را تأمین می‌کند. البته باید توجه داشت در دنیا حدود ۵۳۰۰ منطقه آزاد، ویژه و گمرکی داریم. در ترکیه بیش از ۱۸ منطقه آزاد وجود دارد. اگر آن لایحه نیز تصویب برسد ایران ۱۵ منطقه آزاد خواهد داشت که با شرایط عمومی ما نسبتاً سازگار است. به نظرم بیش از این هم نیاز نیست، مگر اینکه اتفاقات خاصی رخ دهد.
مناطق آزاد داخل شهرها تعریف شود یا در جوار آنها
در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است که باید درباره آن فکر کنیم؛ مواردی مانند اینکه محدوده مناطق آزاد چقدر باید باشد. ضرورتی ندارد که یک محدوده ۳۰۰ هزار هکتاری به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شود. هر زمان که نیاز به توسعه یک منطقه آزاد باشد، ما نظر خود را به مجلس اعلام می‌کنیم و اگر دلایل محکمی داشته باشیم، مورد پذیرش آنها واقع می‌شود. در نتیجه باید معیارهایی برای ایجاد محدوده‌ها داشته باشیم و این محدوده‌ها نباید خیلی گسترده باشد.
لازم است فکر کرد آیا محدوده مناطق آزاد باید داخل شهرها باشد خیر. اگر داخل شهر باشد، تأمین نیروی کار راحت خواهد بود، اما مردم آن شهر قدری اذیت می‌شوند. زیرا دیگر نمی‌توانند در آن محدوده آزادانه حرکت کنند. اگر منطقه آزاد در کنار شهرها باشد، مشکلی از جهت تردد برای مردم ایجاد نمی‌شود، اما از نظر جذب نیروی کار مشکلاتی ایجاد می‌شود. این طور به نظر می‌رسد که به‌طور کلی بهتر است مناطق آزاد در کنار شهرها باشد. این‌ها نکاتی است که اکنون داریم روی آن کار می‌کنیم و در آینده می‌توانیم چارچوب بهتری را برای انتخاب مناطق آزاد پیش‌بینی کنیم که قانونمندتر شود.
چقدر سازمان هر منطقه آزاد این اختیار را دارد که در حوزه مسئولیت اجتماعی برای محرومیت‌زدایی از شهر یا شهرهای اطراف آن منطقه آزاد اقدام کند؟ این بحثی است که گاهی در افکار عمومی مطرح می‌شود و چند ماه پیش نیز همزمان با آتش‌سوزی چابهار که در یک منطقه محروم این شهر رخ داد، دوباره بازتاب پیدا کرد.
_ یکی از وظایف اصلی ما که در بوجه هم در نظر گرفته شده این است که ۱۰ درصد اعتبارات ما باید صرف توسعه محلی شود. آن اتفاق در منطقه آزاد نبود و در خود چابهار رخ داد که هنوز به منطقه آزاد اضافه نشده بود. در چابهار یک بخش حاشیه‌نشین داریم که ساکنان آن از شهرهای اطراف آمده‌اند. اساساً توسعه اقتصادی با توسعه اجتماعی است که می‌تواند پایدار شود. امنیت پایدار نیز در صورتی به وجود می‌آید که بتوانیم توسعه اقتصادی و اجتماعی را همراه با هم داشته باشیم. بنابراین جزو وظایف ذاتی ما در مناطق آزاد این است که بتوانیم ارتباط منطقی و اصولی بین آن دو برقرار کنیم و رفع برخی نیازها و مشکلات مردم در مناطق آزاد را پیگیری کنیم.
یکی از وظایف اصلی ما که در بودجه هم در نظر گرفته شده این است که ۱۰ درصد اعتبارات ما باید صرف توسعه محلی شود.
در مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی وارد می‌شویم. برای ایجاد بسترهای لازم جهت بهبود وضعیت روستاها، مردم، صنایع دستی و گردشگری اقداماتی انجام می‌دهیم و یکی از محورهای مهم ما که از منابع خود استفاده می‌کنیم در این حوزه‌هاست. برای نمونه در بسیاری از مناطق آزاد، آثار تاریخی از سوی ما مرمت شده است.
بند قانونی خاصی در این رابطه وجود دارد یا چنین اقداماتی در اختیار سازمان هر منطقه آزاد است؟
_ این موضوع در قانون بودجه مناطق آزاد آمده و در وظایف کلی مناطق آزاد توسعه اجتماعی نیز ذکر شده است. حدود ۷۵ روستا در قشم وجود داشت که پیش از سازمان اقدام منطقه آزاد، فقط حدود ۵ روستا برق داشتند، در حالی که امروز برق، آب، جاده و بوم‌گردی برای همه روستاها راه‌اندازی شده است. در اروند، یک همکاری مناسب با بنیاد مسکن برای توسعه روستاهای آن منطقه داشتیم که با اعتبارات مشترک اقدام کردیم. در این زمینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات مشترک خود را در چارچوب یک توافق‌نامه به کار می‌گیریم که بتوانیم وظیفه اصلی و مهم خود انجام دهیم و نگذاریم محدوده‌های ما دچار مشکلات جدی شوند.
در رابطه با محدوده‌های همجوار نیز به‌صورت موردی عمل می‌کنیم. زیرا طبق قانون و آیین‌نامه، بودجه مناطق آزاد و اعتبارات این مناطق فقط باید صرف هزینه‌های داخل محدوده شود. درباره موارد خاص که ضروری و حیاتی است، مصوبه شورای عالی مناطق آزاد را دریافت و سپس در آن مورد عمل می‌کنیم.
درباره بحث موازی‌کاری بین اداره‌های استانی و سازمان هر منطقه، یک نمونه بارز سال گذشته در قشم اتفاق افتاد. اداره‌های استانی برای پرورش میگو مجوز داده بودند و سازمان منطقه آزاد قشم معتقد بود که حوضچه‌های مربوط به این کار در حریم غار نمکدان ایجاد شده بود و به آن آسیب می‌زد. متن قانون چه می‌گوید و چقدر سازمان هر منطقه اختیار دارد؟ شورای عالی مناطق آزاد برای رسیدن چنین اختلاف‌هایی به حداقل خود چه کار کرده است؟
_ یکی از موادی که در قانون مناطق آزاد اشاره شده این است که مدیرعامل منطقه اختیارات کامل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد. در ماده ۶۵ احکام دائمی قانون برنامه توسعه آمده که همه اختیارات قانونی دستگاه‌ها به سازمان مناطق آزاد واگذار می‌شود. اما اینکه چگونه این وظایف واگذار شود، ذکر نشده است. برای اینکه بتوانیم این مساله را حل کنیم در چارچوب آن ماده قانونی، سازوکاری را پیش‌بینی کرده‌ایم که با هر دستگاهی تفاهم‌نامه‌ای را برای نقل‌وانتقال وظایف و حیطه عملکرد آنها منعقد می‌کنیم.
یکی از پیچیدگی‌های کار مناطق آزاد این است که دستگاه‌ها به کل آن محدوده نظر دارند، اما یک منطقه که جدا شده باید سازوکارهای پیشبرد امور در آن با تفاهم و تعامل و از طریق قانون حل شود.
برای نمونه محیط‌زیست مهم است، یک دستگاه حاکمیتی است و حساسیت‌هایش برای فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار مهم. طبیعی است که در این رابطه در چارچوب قوانین و مقررات محیط زیستی عمل می‌کنیم، نه قوانین و مقررات خودمان. این را در چارچوب یک تفاهم‌نامه منعقد کرده و اختیارات مشخصی را از سازمان محیط زیست گرفته‌ایم یا تعریف کرده‌ایم که در چه مواردی باید با آنها هماهنگ کنیم. با دستگاه‌های مختلف چنین تفاهم‌نامه‌هایی داریم و افزون بر این، جلسه‌های متعددی در دبیرخانه و بعضاً خود مناطق با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا مسائل مورد اختلاف حل شود.
البته بروز اختلافات طبیعی است و این مساله فقط مروبط به ایران نیست؛ بلکه در همه مناطق آزاد دنیا این موضوع وجود دارد، هر چند شدت آن کمتر است. یکی از پیچیدگی‌های کار مناطق آزاد این است که دستگاه‌ها به کل آن محدوده نظر دارند، اما یک منطقه که جدا شده باید سازوکارهای پیشبرد امور در آن با تفاهم و تعامل و از طریق قانون حل شود.
درباره مورد خاصی که اشاره کردید، به تازگی اتفاقی در سطح غار نمکدان قشم نداشتیم. این غار یک منطقه گردشگری تعریف شده و یک پارک ملی است که ثبت بین‌المللی هم شده. در سطح استان هرمزگان بدون توجه به قوانین مربوط به منطقه و بدون هماهنگی با سازمان منطقه آزاد قشم تصمیم‌هایی گرفته شده بود. ما از این موضوع مطلع شدیم و آن را اطلاع‌رسانی کردیم. خوشبختانه هماهنگی‌های لازم با استانداری و دستگاه قضایی صورت گرفت و واگذاری‌ها به‌صورتی اصلاح شد که به پارک ثبت شده آسیبی نزند.