به گزارش فرینا، مرتضی بانک در گفتگو با خبرگزاری میزان با بیان اینکه مناطق آزاد امکانات بسیاری خوبی برای موفقیت در اجرا دارند، اظهار داشت: قانون بسیار مهم و تعیین کننده‌ای برای توسعه مناطق آزاد تهیه شده که مهم‌ترین پشتیبان مناطق آزاد برای اجرا و توسعه اهداف این مناطق است.
وی افزود: صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در این قانون تعیین شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این قانون اختیارات خوبی به مناطق آزاد داده است، گفت: اجرا واستفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه باید داشته باشند.
بانک با اشاره به حضور وزرا و روسای دستگاه‌ای مختلف در شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: این شورا پشتیبان خوبی برای مناطق آزاد هستند و با تکیه بر این امکان بسیار مهم و پشتوانه قوی در دولت به طور ویژه برای این مناطق ایجاد شده و با تکیه بر این پشتیبانی می‌توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد نیازمند مشارکت و همکاری جدی دستگاه‌های عضو شورای عالی است، خاطرنشان کرد: شورای عالی مناطق آزاد همراهان خوب و پشتیبان ما هستند که امیدواریم از این ظرفیت بتوانیم بیشتر استفاده کنیم و با تکیه بر بحث‌های کارشناسی که وجود دارد این مجموعه را همانند گذشته و بیش از گذشته در کنار خود داشته باشیم و از این ظرفیت مهم استفاده کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص تفویض اختیارات سازمان‌ها ونهادها با توجه به قانون مناطق آزاد گفت: اگر دستگاه‌ها بتوانند همه فعالیت‌های خود را بطور کامل منتقل و تشریح کنند و هدف‌ها و برنامه‌های دقیق علمی به خوبی باشد حتما موضوع تفویض اختیار قابل حل است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص تاثیر و کمک مناطق آزاد جدید به اقتصاد کشور گفت: مناطق آزاد اگر در چارچوب اهداف توسعه‌ای و بلندمدت کشور قرار بگیرند می‌توانند نقطه پرش و الگوی بسیار خوبی برای فعالیت‌های سایر مناطق کشور باشند.
بانک با بیان اینکه مناطق آزاد را باید هدف اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی کشور قرار دهیم افزود: توسعه منطقه‌ای و محلی زمینه خوبی را برای مناطق آزاد ایجاد می‌کند، نمی‌توانیم توسعه را بدون توجه به جوامع محلی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: هر اقدام و فعالیتی که صورت می‌گیرد حتما چشم‌انداز آینده کشور در فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.