به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طبق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند، بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه کارفرما را جریمه کند.

در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد و در آمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد.

کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.

در صورت خود داری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

همچنین طبق ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاص و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است این قوانین به منظور آشنایی بیشتر با تکالیف قانونی، رعایت آن و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی کارفرمایان فعال در منطقه آزاد کیش وضع شده است.