به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی امیدی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با حضور حسین طالبی رئیس اداره تعزیرات حکومتی و برخی از مدیران، روسا و کارشناسان حوزه های نظارتی و بازرسی سازمان که صبح سه شنبه 24 آبان در سالن خوارزمی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، گفت: با استقرار اداره تعزیرات در جزیره کیش، ناظران آموزش های لازم را در این خصوص فرا خواهند گرفت و پرونده های متخلفان مانند پرونده های دادگستری در این مرجع قانونی بررسی می شود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس ماده 65 قانون، نمایندگی دولت است اما رسیدگی به تخلفات در طول سال های گذشته ایراداتی داشت که به مرور رفع یا اصلاح شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در تخلفات صنفی، به هر شکل ممکن از حیطه اختیارات خود استفاده کنیم و مجوز فعالیت اقتصادی واحد متخلف را باطل کنیم.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: عدم امکان تغییر چارت و جذب نیرو، عوامل اصلی برای ایجاد کمیته رسیدگی به تخلفات اقتصادی بود.

طالبی رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش در این نشست با بیان این که سازمان تعزیرات حکومتی بازوی قضایی دولت محسوب می شود افزود: از آنجا که در برخی موارد لازم است مرجع قضایی مطابق با سیاست های دولت عمل کند، تعزیرات حکومتی سازمان قضایی در اختیار دولت است بنابراین همکاری های خوبی برای اجرای سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش و تامین رفاه مردم در رسیدگی به تخلفات عملی خواهد شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش، عنوان کرد: قوانین تعزیرات حکومتی قوانین پویا، کامل و اداره مرجع قضایی است که مطابق باسیاست های دولت پیش می رود و بسیاری از معضلاتی که از طریق مراجع قضایی قابل حل نیست از این طریق رفع می شود.

وی اظهار داشت: کیش مشکلات آن چنانی در حوزه تخلفات صنفی ندارد و تعزیرات به صورت عادی می تواند وظایف و مسئولیت های خود همچنین اقدامات استثنایی را با هماهنگی و همکاری سازمان انجام دهد.

حسین طالبی قانون نظام صنفی شامل تخلفات اصناف در حوزه کالا و خدمات را از مهمترین قوانین در تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: این قانون سراسری کشور است و در کیش نیز در چارچوب قوانین مناطق آزاد اجرایی خواهد شد.

وظایف بازرسان و ضابطان تعزیرات، چگونگی ارزیابی واحد های صنفی بر اساس فرم تعزیراتی، چگونگی ارائه گزارش تخلفات گران فروشی، عرضه خارج از شکبه، فروش اجباری، کم فروشی یا تقلب، قیمت گذاری مصوب و یا متعارف از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین استعلام اعتبار فاکتور های خرید، رویت فاکتور فیزیکی از سوی فروشندگان، مانیفیست ترخیص کالا های وارد شده از کشورهای خارجی، لزوم گشت مشترک با حضور کارشناسان و ضابطان و رئیس تعزیرات در موارد حساس، ذکر کد تخلفات در گزارش ناظران و ضابطان تعزیرات از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.