به گزاش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، معاون روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در نشست بازنگري و اصلاح قوانين اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه امروز24 دي در جزيره كيش برگزار شد با بيان اينكه اصلاح اين قوانين در نهايت به توسعه اقتصادي كشور منجر مي شود گفت: نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه هر كشور از عوامل اساسي دستيابي به توسعه پايدار و رشد اقتصادي است.
هفده تن با تاكيد بر اينكه در شرايط پساتحريم رونق اقتصادي كشور سرعت چشمگيري داشته و پيش بيني مي شود در سال آينده رشد اقتصادي ايران نسبت به امسال 7 برابر باشد گفت: با توجه به حجم فعاليت هاي اقتصادي كشور در آينده، اصلاح قوانين كار با اولويت برتري منافع ملي نسبت به منافع صنفي و شخصي و دستيابي به يك برنامه هدفمند و عادلانه ضروري است.
وي با تاكيد بر اينكه در دولت تدبير و اميد نگرش ما به روابط كار متحول شده است و تلاش مي كنيم تا بجاي قوانين حمايتي كه حاصلي جز كاهش انگيزه نيروي انساني و پايين آمدن ميزان بهره وري ندارند قوانين اصولي را جايگزين كنيم كه نيروي كار انساني را به سمت ارتقاء توانمندي، تخصص و تعهد بيشتر نسبت به افزايش بهره وري سوق دهد.
هفده تن با اشاره به مزيت هاي منطقه آزاد كيش از جمله امنيت و فضاي مناسب براي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي گفت: يكي از راهبردهاي اساسي براي رسيدن به توسعه پايدار الگوسازي در مناطق آزاد و تسري دادن الگوهاي موفق به سرزمين اصلي است. و در اين راستا تلاش مي كنيم تا با اصلاح قوانين كار در اين مناطق از طريق كاهش تراكم قوانين و مقررات و تسهيل فعاليت سرمايه گذاران جذب سرمايه در مناطق آزاد افزايش يافته و رونق اقتصادي كشور تسريع شود.
وي صيانت از نيروي كار و حفظ سلامت و بهداشت جسمي و رواني نيروي انساني را از مهم ترين مسئوليت هاي وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي برشمرد و اظهار داشت: در تغيير الگوي بازرسي در وزارتخانه به طور همسو ارتقاء سطح ايمني نيروي انساني و حمايت از كارفرما و سرمايه گذاران را مد نظر قرار داده ايم. در حال حاضر نيز با آموزش كارگران در جهت حفظ ايمني بيشتر و تعامل با كارفرمايان براي كاهش اسيب پذيري نيروي انساني و ارتقاءخدمات ايمني دركارگاه ها و واحدهاي توليدي شرايط كار براي نيروي انساني در رده هاي مختلف در كشورمان بهبود يافته است.
معاون روابط كار وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي همچنين از اجراي طرح جديد طبقه بندي مشاغل در كشور خبر داد و افزود: با توجه به اينكه تاثير شغل افرادبرعملكرد سازمان ها موثر است در اين طرح تلاش شده است تا با افزايش خلاقت و نوآوري نيروي كار بهره وري عوامل توليد افزايش يابد.
توسل معاون توسعه مديريت شورايعالي مناطق آزاد نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه هماهنگي عملكرد مناطق آزاد و بهره مندي از قوانين سهل و جامع در جهت بكارگيري نيروي انساني مجرب در نهايت موجب افزايش جذب سرمايه گذاران خارجي در اين مناطق مي شود گفت: بهبود روابط كارگرو كارفرما پايه اصلي حل مشكلات نيروي انساني است و در اين راستا قوانين كار نيروي انساني با هدف بهينه سازي فعاليت در اين مناطق و افزايش بهره وري اصلاح مي شود.
وي افزود: با حضور كارشناسان وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط وتشكيل كارگروه هاي تخصصي و برگزاري جلسات متعدد پيش نويس اين اصلاحيه در حال تدوين است كه پس از تكميل و تصويب در شورايعالي مناطق آزاد از طريق دولت به دستگاههاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذكر است اين نشست با هفده تن معاون روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، ياوري قائم مقام وزير دادگستري، توسل معاون توسعه مديريت شورايعالي مناطق آزاد، و جمعي از مديران تامين اجتماعي و ادارات كل كار و رفاه اجتماعي استان ها و مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش در روزهاي 23 و 24 دي در مركز بين المللي همايش هاي كيش برگزار شد.