رويكرد دولت و آمادگي منطقه آزاد كيش در دوره پساتحريم

منطقه آزاد كيش پايلوت رونق اقتصادی در عصر پساتحريم و يكي از مناطق آزاد كشور است، كه نقشي محوري در اقتصاد توسعه گردشگري و صادرات غیر نفتی كشور دارد. اقتصادي كه جايگاه خود را پس از سپري شدن تحريم در جايگاهي بين‌المللي بازخواهد يافت.اين نگاه در بازديد رئيس جمهور از منطقه آزاد انزلي و همچنين در نشست روسای هیئت مديره مناطق آزاد سراسر کشور در قشم به گونه‌اي بيان شد.

روحاني گفته بود تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت و همه باید تلاش کنیم که اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد. امروز اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب هم به زمان نیاز دارد و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود.
رئيس جمهور با اشاره به این‌که امسال می‌توان تولید را تقویت و سرمایه را جذب کرد، گفته بود برای این‌که به رونق برسیم باید تسهیلات لازم فراهم شده و شرایط کسب و کار بهبود یابد. در چنین شرایطی است که می‌توان زمينه جذب انواع سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم کرد و مناطق آزاد با توجه به فرصت و شرایط ویژه‌ای که دارند، می‌توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی جلب و تقویت شود. آن‌چنان‌كه اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد را به جذب منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده است و این اقدامات باید از اولویت‌های مناطق آزاد باشد. باید این مناطق مراکزی برای جذب سرمایه در زمینه‌های مختلف باشند.
رونق اقتصادی نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و بدون آن امکان‌پذیر نیست. باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری هزینه‌هایی که انجام می‌دهند، اعتماد داشته باشند و مناطق آزاد برای فراهم کردن این شرایط از ظرفیت‌های بهتری برخوردار است. به‌ويژه آن‌كه سازوكار تحكيم مالكيت معنوي را مي‌توان اجرايي كرد.
روحاني با تاکید بر به کار بردن دقت لازم برای شناسایی سرمایه‌گذاران واقعی گفت، باید از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به کار گرفت تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده واقعی وارد عرصه فعالیت و سرمایه‌گذاری شوند. رئیس جمهور با تاکید بر نقش مناطق آزاد در جذب نیروی کار و سرمایه، بر اين باور است اگر مناطق آزاد در این مسیر درست حرکت کنند، می‌توانند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شوند.
رییس جمهور بر آن است كه برای رسیدن به رونق اقتصادی، به‌غیر از جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور نيز اصلاح شود و مناطق آزاد با ارائه تسهیلات ویژه می‌توانند در این زمینه نیز الگو باشند. به‌طوري‌كه در مناطق آزاد می‌توان با تسهیلات جدید در زمینه بسیاری از کارها، الگویی برای سایر مناطق کشور ارائه کرد.
از آن‌جايي‌كه شرایط كشور متعاقب ٢٣ تير ماه، تاريخ امضاي توافق هسته‌اي ايران و ١+٥، و ٢٩ تير ٩٤ يعني شش روز بعد از دستيابي به توافق هسته‌اي در وين، كه قطعنامه ٢٢٣١ شوراي امنيت به اتفاق آرا به تصويب رسيد، به‌تدريج از ديپلماسي سياسي به ديپلماسي اقتصادي تغيير ماهيت مي‌دهد، به گونه‌اي که شرايط بین‌المللی نیز فضا را برای فعالیت اقتصادی در کشورمان مساعد ساخته است و با توجه به بند ١١ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و تسهیل رابطه با کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای منطقه بايد مورد توجه قرار گرفته و مناطق آزاد به‌ويژه منطقه آزاد كيش به‌طور قطع می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
پس از پايان يافتن چالش ١٣ ساله هسته‌اي ايران با ١+٥ در عرصه روابط خارجي، به واقع بايد گفت در عرصه اقتصاد بين‌الملل واقعه جديدي براي اقتصاد ايران رقم خورده است. نمونه بارز آن سفر زيگمار گابريل، معاون صدر اعظم و وزير اقتصاد و انرژي آلمان در راس هيئت اقتصادي به ايران براي انجام زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و انتقال فناوري‌هاي جديد است. برگزاري کنفرانس اقتصادی ایران و اروپا با حضور نمایندگان ٧٠ شرکت ایرانی در وین اتریش در بخش نفت و پتروشیمی، بانکی و اقتصادی، براي تشريح فرصت‌های سرمایه‌گذاری ايران برای طرفین اروپایی و همچنين عزيمت لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه كه در روز چهارشنبه هفتم مرداد در راس يك هيئت اقتصادي و سياسي وارد تهران شد و با توجه به از دست دادن فرصت‌هاي ده سال گذشت و امكانات و توانمندي‌هاي گسترده دو كشورايران و فرانسه و تاكيد فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه بر توسعه زمينه‌هاي انرژي، نفت و ناوگان هوايي در كنار تقويت همكاري‌هاي دانشگاهي دو كشور و گسترش رفت‌وآمدهاي گردشگران دو كشو؛ كه براي جبران مافات و تدوين يك نقشه راه براي توسعه و تعميق روابط سياسي،اقتصادي و فرهنگي به تهران مي‌آيند. به علاوه ديدار يك روز قبل وزير خارجه با فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ششم مرداد در تهران، همه نشان از تقويت ديپلماسي اقتصادي دولت روحاني براي رونق فضاي كسب و كار در ايران دارد.از آن‌جايي‌كه
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از جمله منطقه آزاد كيش مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار در فضاي رقابتي است، كه هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دعوت‌شده به ايران بايد به آن توجه داشته باشند. دولت روحاني كه با عمل به وعده اصلي انتخاباتي خود در خرداد سال ٩٢،جدال هسته‌اي غرب را پايان داد،اكنون به دنبال مسئله اصلي‌تر يعني بهبود شرايط اقتصادي كشور است.آن‌چنان كه رئيس جمهور در اين اواخر بارها اعلام كرده كه حل و فصل اين مناقشه بايد فضاي جديدي را بر اقتصاد ايران باز كند.اين فضا به‌طور قطع، براي اقتصاد ايران و اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از جمله كيش، از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مسرت‌بخش خواهد بود. منطقه آزاد كيش از ابزارهايي توانمند براي توسعه و گسترش توليد، صادرات، تجارت و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته است. اين منطقه بيش از هر عامل ديگر توسعه‌ای، مناطق پردازش صادرات و گردشگري براي رسيدن به اهداف زير به مثابه الگوي سرزمين اصلي است:
١-‌جذب درصدي از سرمايه در جريان بين‌المللي به منظور توليد كالاهاي صادراتي و رشد خدمات گردشگري.
٢- تشويق توليدكنندگان محلي و خارجي براي تمركز بر توليد و توسعه صادرات كالا و خدمات پيشرفته، اعم از فني، مهندسي،گردشگري و غيره.
كاري كه در اين منطقه براي پردازش صادرات انجام مي‌شود، درواقع درهم‌آميزي مجموعه‌هاي جذاب از انگيزه‌هایی است كه شامل موارد زير مي‌شوند:
١- آزادي واردات مواد خام و تجهيزات، با معافيت از عوارض گمركي يا محدوديت‌هاي مختلف؛
٢- ايجاد تسهيلات در امور گمركي براي واردات و صادرات كالا و ورود گردشگر.
٣- کاهش بوروکراسي و وجود حداقل تشريفات اداري هنگام اخذ مجوز،رواديد و تشريفات مربوطه.
٤- فعاليت )قبل از تاسيس) و کاهش دخالت دولت هنگام فعاليت واحدهاي توليدي و تجاري با عبور از انحصارات اقتصادي؛
٥- انگيزه‌هاي مالياتي كه از مشوق‌هاي معمول است؛
٦- تسهيلات زيربنايي تاسيس و توليد.
اين‌ها انگيزه‌هايي حمايتي هستند، كه با مشوق‌هاي طبيعي مانند يك محيط فعاليت خوب، ثبات سياسي و بخش‌هاي سودبري تكميل مي‌شوند.
با اين اوصاف، جذب سرمايه خارجي ناشي از صادرات و جذب گردشگر خارجي، رقابتي بسيار سخت در سرتاسر جهان است. اين امر به‌ويژه در مورد سرمايه‌گذاري با كيفيت مطلوب صادق است. منطقه آزاد كيش در مراحل توسعه، به بهبود تصوير كشور از ديدگاه سرمايه‌گذاري خارجي ياري مي‌رساند.