خدمات سرمایه‌گذاری و بازاریابی در قالب نرم‌افزاری جامع، الکترونیکی می‌شود

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به نقص در سامانه‌ها و ارایه‌ی خدمات الکترونیکی در برخی حوزه‌ها مانند اقتصادی، تصریح کرد: تلاش برای بارگذاری سامانه‌ای کامل و جامع برای خدمات سرمایه‌گذاری و بازاریابی آغاز شده است و نرم‌افزاری که در دست اقدام می‌باشد علاوه بر شفافیت، باعث بهبود سرعت و کیفیت ارایه خدمات؛ و در نهایت ایجاد فضای مطلوب خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین همتی در نشست با اعضای هیئت‌مدیره بازارپردیس1، با اشاره به مشکلات آب و برق بازارها، دیدار با مسئولین آب و برق را از جمله مصوبات جلسات قبلی بازارها عنوان کرد و افزود: از آنجایی که فضای مشاع بازارهای کیش، در اختیار گردشگران است و این افراد بی هیچ آورده‌ای برای فعالین اقتصادی از امکانات بازار و به هزینه‌ی آن استفاده می‌کنند، هزینه‌ی برق باید با تعرفه‌ای غیرتجاری محاسبه شود.

وی در پاسخ به گلایه‌های بازاریان در خصوص آفات جارچی‌های خدمات تفریحی، گردشگری را دغدغه‌ی عمومی دانست و با بیان این مطلب که هیچ ساختار نظارتی در این حوزه وجود ندارد؛ جهت تعامل با معاونت گردشگری گفت: گردشگری باید در حوزه‌ی تخصصی خود و به سیاست‌گذاری و کیفیت بپردازد اما نظارت بر بخش اقتصادی آن به این معاونت سپرده شود.

همتی تعاملات را به علت جزیره‌ای اداره شدن کارها تاکنون، ضعیف عنوان کرد و با تاکید بر دانش صنفی مدیر بازرگانی افزود: اختیار مدیریت بازرگانی در کنترل فعالیت‌های همه‌ی واحدهای صنفی اعم از گردشگری و غیره باید تعمیم یابد.

وی با بیان این مطلب که فعالین گردشگری و اقتصادی در تقابل هم نیستند و باید در کنار هم و به عنوان مکمل یکدیگر، فعالیت کنند، تصریح کرد: تمام این حوزه‌ها برای جزیره کیش، ظرفیت محسوب شده و در صورت عدم مدیریت، باعث آسیب می‌شوند.

همتی، با اشاره به نقص در سامانه‌ها و ارایه‌ی خدمات الکترونیکی در برخی حوزه‌ها مانند اقتصادی، تصریح کرد: تلاش برای بارگذاری سامانه‌ای کامل و جامع برای خدمات سرمایه‌گذاری و بازاریابی آغاز شده است و نرم‌افزاری که در دست اقدام می‌باشد علاوه بر ایجاد شفافیت، باعث بهبود سرعت و کیفیت ارایه خدمات؛ و در نهایت فضای مطلوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: حوزه‌های بازرگانی و تجارت در این زمینه پیشتاز بوده‌اند و و شرایط سامانه خدمات الکترونیکی در این دو حوزه مطلوب است و امیدواریم ارتقای این سامانه و اصلاح فرآیندها و مواردی را که بر خلاف استاندارد جهانی از سایر حوزه‌ها به بازرگانی تحمیل و باعث اطاله‌ی روند صدور مجوزها شده‌است، شاهد باشیم.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش نرخ‌ها را بحرانی فراگیر عنوان کرد و با اشاره به شدیدتر بودن این مشکل در کیش، گفت: مالکیت خصوصی در شرع و قانون، بسیار محترم شمرده شده است و این امر کنترل را محدود می‌کند.

همتی ضمن تشکر ویژه از مدیریت بازار پردیس۱ به‌خاطر مدیریت سریع و صحیح بازار بعد از حادثه‌‌ی آتش‌سوزی، با تاکید بر اولویت مباحث ایمنی و استاندارد ادامه داد: اصلاح فرآیندها و استانداردسازی در تمامی بخش‌های مختلف از جمله صنایع در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی از شروع کار مطالعاتی در حوزه تحلیل اقتصادی خبر داد و افزود: از مبادی مختلف در حال دریافت اطلاعات دقیق قریب به 20 شاخص اقتصادی جزیره در این سامانه هستیم تا به درک درستی از شرایط مالی در تمامی حوزه‌ها برسیم.

همتی در پایان خاطرنشان کرد: نقص در اطلاعات در حوزه‌های مختلف باعث شده است که درک درستی از چگونگی و میزان ضروریت فعالیت‌های مختلف نداشته باشیم.

مدیر بازرگانی سازمان نیز با بیان این مطلب که در حوزه‌ی بازرگانی، نیاز به اصلاح فرآیندهایی داریم، گفت: برای مثال، صدور مجوزها، فرآیندی منحصر است که مشابه آن در هیچ کجای کشور وجود ندارد و وقتی برای همه‌ی فعالین حوزه‌های مختلف در کیش، مجوز صادر می‌شود، کاری سخت و زمان‌بر و مستلزم دانش را می‌طلبد.

علی امیدی با تاکید بر این که در طرح ساماندهی مجوزها به سمت مهارتی شدن آنها پیش می‌رویم، ادامه داد: "بازمهندسی" صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی با هدف صدور مجوز در یک روز، در حال انجام می‌باشد.

وی به شاخ و برگ‌های اضافه‌ی صدور مجوز از جمله اثبات مالکیت اشاره کرد و گفت: مجوزی که صادر می‌شود، جهت کسب و کار است و نه سند مالکیت؛ پس در صورت اثبات مهارت در حوزه‌ی فعالیت موردنظر، مجوز آن صادر خواهد شد.

امیدی تصریح کرد: از طرفی نیز برای کسی که بدون مهارت‌های تخصصی و فنی، و قصد ارائه‌ی این خدمات را دارد، کار سخت، و وی ملزم به فراگیری دوره‌های مربوطه خواهد شد.

وی سه دوره اصلاح شیوه‌نامه را نشانه‌ی اهمیت این موضوع دانست و گفت: تعداد درخواست‌های صدور مجوز و مجوزهای صادرشده در مدت اخیر، افزایش چشمگیر داشته است.

در ادامه مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره شیوه‌نامه‌های دست و پا گیر سازمان، اصلاح این دستورالعمل‌ها را لازم دانست و افزود: افزایش تعامل مردم و سازمان، نیازمند اصلاح فرآیندها می‌باشد.

رحمان سادات‌نجفی بزرگترین مشکل را در صدور مجوز فعالیت اقتصادی، استعلام‌ها عنوان کرد.

وی همچنین به مشکلات بازارها با شرکت آب و برق اشاره کرد و گفت: برق اماکن عمومی طبق مصوبه‌ی قبلی شورای تامین، نباید اخطار قطع بگیرد.

وی با اشاره به کنتورهای تجمیعی بازارها و بالاترین تعرفه پرداختی آنها، تصریح کرد: بازارهای کیش بدهی انباشته ندارند و همیشه در حال پرداخت و به‌روز کردن بدهی خود هستند.

مدیرعامل بازار پردیس نیز، با ابراز تاسف از حذف مزیت‌های مناطق آزاد، گفت: می‌توان با ایجاد مزیت‌هایی، این خلأها را جبران کرد.

ابراهیم خلیلی عدم نظارت‌ها را اصلی‌ترین مشکل در کیش دانست و گفت: همین عدم نظارت بر خانه‌های شبانه، بر تمام صنوف تاثیرگذار است و شرایط اجتماعی را هم خدشه‌دار کرده است.

وی عدم ثبات مدیریتی طی ۱۶سال گذشته را یکی دیگر از مشکلات کیش عنوان کرد و با بیان اين مطلب که هزینه‌ی قانونی کار کردن در کیش بالا رفته است، ادامه داد: آیا بروکراسی اداری واقعا قابل‌حل نیست که طی این همه سال، مدیران بالادستی و مدیران زیرمجموعه که اغلب ثابت هم بوده‌اند، کاری پیش نبرده‌اند.

خلیلی با بیان این مطلب که گذرنامه که ارزش بین‌المللی دارد، ظرف یک هفته قابل دریافت است اما دریافت مجوزی داخلی برای فعالیت اقتصادی، ماه‌ها زمان می‌برد، گفت: در جزیره کیش از «امنیت» و «نعمت» برخوردار و امیدواریم با مدیریت صحیح، شادی هم به این مولفه‌ها اضافه شود.

رئیس هیئت مدیره بازار نیز در ادامه، با شاره به تقسیم‌بندی موضوعات، برخی مشکلات را کلان عنوان کرد و افزود: "بازارداری" و "فروشگاه‌داری" دو مولفه‌ی اصلی فعالین اقتصادی در کیش می‌باشد.

شهروز جهانشاهی، اهرم فشار برای اداره‌ی بازارها را لازم دانست و ادامه داد: بیش از ۸۵درصد غرفه‌داران، بهره‌بردار هستند و اکثر مالکین ترجیح می‌دهند از اجاره‌ی غرف خود استفاده کنند، اما در این حوزه، عدالت برقرار نمی‌شود و با بالارفتن بی‌رویه و بی‌دلیل اجاره‌بها، بهره‌بردار به هیچ سودی نمی‌رسد و تمام دریافتی خود را به موجر پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به برخی لابی‌گری‌های غیراخلاقی در قیمت‌گذاری اجاره غرفه‌ها، این معضل را اخلال در نظام اقتصادی و برهم خوردن عرف جامعه دانست و با اشاره به تمدید اجاره‌ها در این شرایط، پیش‌بینی کرد از اواخر بهار سال آینده، با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

همچنین سامان احمدی یکی از اعضای هیئت مدیره با اشاره به آژانس‌های گردشگری و لیدرتورها و

تبلیغات سوء و کذب آنان علیه بازار و اجناس آن بر تخلیه مالی و اتمام بودجه‌ی مسافر تاکید کرد و با بیان این مطلب که 30 غرفه‌ی بلاتکلیف در پردیس1داریم، افزود: غرفه‌های تعطیل در بازارها از مواردی است که بازارها در تامین هزینه‌هایشان دچار مشکل می‌کند.

نشست معاون اقتصادی سازمان و مدیران حوزه‌های مربوطه با اعضای هییت‌مدیره بازار پردیس1 در راستای سلسله نشست‌های هفتگی به منظور آشنایی با مشکلات بازارها و بررسی میدانی آنها، ظهر سه‌شنبه 28دی‌ماه در دفتر این بازار برگزار شد. این نشست‌ها پیش از این در بازارهای پردیس۲، مرجان و ونوس نیز برگزار شده است.